وذكرت مصادر محلية أن السلطات فتحت تحقيقا بشأن التراخيص التي حصل عليها بعض الأشخاص لبناء إقامات داخل الملك البحري؛ مشيرة بأن الكثير من الأسر وجدوا أنفسهم مجبرين على إخلاء منازلهم بعد عدة عقود من السكن في تلك المناطق.
وأعطت السلطات، حسب ذات المصادر، السكان والملاك مهلة 3 أيام لإخلاء المنازل من الأغراض الشخصية قبل الشروع في عملية الهدم بعد ما عاين خبراء ومهندسون من خلال دراسة استمرت لنحو عام، بناء منازل وفيلات ومجمعات سكنية للاصطياف على أراضي الملك البحري .
ويرتقب أن تواصل آليات السلطات المحلية بإقليم شفشاون، عمليات الهدم خلال الأيام المقبلة، بقرى ساحلية أخرى مثل اشماعلة وسطيحة وجنان النيش، إذ ستطال العمليات، تضيف المصادر، فيلات راقية مطلة على البحر يخصصها مالكوها لقضاء عطلة الصيف.