تلبية للنداء الذي وجهته الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض - فرع وجدة احتشد صباح الجمعة 2 فبراير 2024 العشرات من موظفي ومستخدمي الجماعات الترابية ببهو جماعة وجدة رافعين شعارات تستنكر توجيه استفسارات للموظفين والموظفات بخصوص مشاركتهم في الإضراب الأخير في أفق الاقتطاع من الأجور وهو ما اعتبره المكتب النقابي في بلاغه منافيا لمضمون الفصل 29 من الدستور الذي يقر بشرعية الإضراب.
وحمل المحتجون رئيس جماعة وجدة محمد العزاوي كامل المسؤولية عن تردي الخدمات وعدم استخلاص الرسوم لفائدة جماعة وجدة، كما استنكر سليمان قلعي الكاتب الوطني للجماعات الترابية والتدبير المفوض في كلمة بالمناسبة إغلاق باب الحوار مع شغيلة الجماعات الترابية في أفق تحقيق مطالب الشغيلة وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور والاسراع بإخراج نظام أساسي منصف، مؤكدا أن التنسيق الرباعي المشكل من ( الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين، الاتحاد المغربي للشغل ) راسل وزير الداخلية للمطالبة بالجلوس الى طاولة الحوار الجاد والمسؤول المفضي الى تعاقد حقيقي .
كما حذر رؤساء الجماعات الترابية من الاقتطاع من أجور المضربين على اعتبار أن الاقتطاع خط أحمر يستوجب المواجهة ليختم بوجوب التحضير الجيد من أجل المشاركة الوازنة في الاضراب المزمع تنظيمه من طرف التنسيق الرباعي يومي 7-8 فبراير2024 والذي سيكون مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام البرلمان .
جانب من الاحتجاج