الاستماع إلى البرلماني السيمو ضمن 12 موظفا بالجماعة الترابية القصر الكبير، يأتي في إطار مسطرة الاستنطاق التفصيلي.
وكان قاضي التحقيق قد أمر بحجز جميع الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للبرلماني السيمو، باستثناء راتبه الشهري، كما أمر بجرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة التي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق.