وصف المكتب السياسي للحزب المغربي الحر الشكاية التي تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي في مواجهة الأمين العام للحزب إسحاق شارية ب "الكيدية".
وتأتي الشكاية، وفق بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، بعد إدلاء إسحاق شارية ب "تصريحات صحفية تمثل مواقف الحزب الثابتة من إفساد الحقل السياسي ولجوء أحزاب مشكلة للحكومة لتزكية عناصر مشبوهة لولوج المؤسسات الدستورية، وهو ما أثر على مصداقية العمل السياسي ونبل أهدافه وزعزع ثقة المواطن في مؤسسات الدولة"، كما جاء في البلاغ المذكور.
وعقد المكتب السياسي للحزب المغربي اجتماعا طارئا لمناقشة ما وصفه ب "المستجدات الخطيرة التي تنم عن هجمة غير مسبوقة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزيره في العدل عبد اللطيف وهبي على حزب سياسي يمارس اختصاصاته في المعارضة طبقا لما يمنحه له دستور المملكة المغربية في الفصلين 7 و10 من حقوق في التعبير والرأي والرقابة بكل حرية"، وأضاف البلاغ أن الشكاية "تدل على تراجع ينذر بتقييد الممارسة السياسية لأحزاب المعارضة وسعي لترهيبها حتى تتوقف عن انتقاد الفشل الحكومي الذريع في معالجة قضايا المواطن الأساسية، خصوصا ما يتعلق منها بالارتفاع المهول في الأسعار، وفشل في تدبير أزمة المياه الناتجة عن سياسة فلاحية تصديرية واستنزافية، بالإضافة إلى فشل مريع في معالجة إشكالات التعليم والصحة والتغطية الاجتماعية"، وهو في نظر الحزب "مما أدى إلى تعميق أزمة المواطن مقابل تصاعد في ثروات شخصيات في الحكومة نتيجة التضارب المفضوح في المصالح، ودون الحديث عن الهجمات المقصودة على قيم المغاربة الأخلاقية في مشروع مدونة الأسرة والقانون الجنائي".
وجدد المكتب السياسي للحزب المغربي الحر، تحميله كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية للأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي "في إفساده للمشهد السياسي على إثر تزكيته لمشبوهين لتولي مناصب دستورية بالغة الأهمية، ساهمت في شبهة استغلالهم لهذه المواقع في معاملات خارجة عن القانون، وأساءت لصورة وسمعة المملكة المغربية، مما يجعل تجديد انتخابه على رأس الحزب خطأ سياسيا يؤكد انحراف هذه المؤسسة عن أي ضابط أخلاقي أو قانوني يؤطر الممارسة السياسية النبيلة"، وفق ما جاء في البلاغ.
إسحاق شارية وعبد اللطيف وهبي(يسارا)