جدَّد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تأكيده على الأهمية البالغة التي تكتسيها مضامينُ الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى الستِّين لقيام أول برلمان منتخب في المغرب، بما ورد فيها من تأكيدٍ على التحديات التي يتعين رفعُهَا من أجل الارتقاء بالديمقراطية التمثيلية المؤسساتية، والرفع من جودة النخب المنتخبة، وتخليق الحياة البرلمانية، وصولاً إلى إقرار مدونة ملزِمة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية.
جاء ذلك في بلاغ عقب اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يوم الأربعاء 31 يناير 2024.
وأضاف المصدر ذاته في هذا السياق، أنه بالنظر إلى القضايا العديدة الرائجة، اليوم، أمام القضاء، ومن بينها ما يسمَّى إعلامياًّ "ملف إسكوبار الصحراء"، فإن تخليق الحياة العامة صار يحتلُّ مكانةً بارزة في النقاش المجتمعي والمؤسساتي، بما في ذلك داخل البرلمان بمجلسيْه.
وبهذا الصدد، اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أنَّ تخليق الحياة العامة هو أحد المرتكزات الأساسية من أجل توطيد مسارنا الديموقراطي والتنموي الوطني، واسترجاع الثقة والمصداقية في العمل المؤسساتي، وإحداث المصالحة بين المواطنات والمواطنين مع الشأن العام.
وشدد على أن ضمان نجاعة منظومة التخليق يقتضي اتخاذ تدابير قوية لإصلاح المشهد السياسي، والارتقاء بقواعده الأساسية، تشريعاً وتنظيماً وممارسةً، فضلاً عن ضرورة تنقية الفضاء الانتخابي من الممارسات الفاسدة والمُفسِدة، وحمايته من غزو المال والمصالح، بما يُمَكِّنُ من إفراز أفضل وأكفأ الطاقات الوطنية في كافة المؤسسات المنتخبة.
وفي السياق ذاته، اعتبر الحزب أنَّ على الأحزاب السياسية الوطنية أن تكون عند هذا الموعد الهام، كما أكد على ضرورة أن تكون الحكومة أن تقوم بأدوارها، وأن تُجريَ الإصلاحات اللازمة في هذا المضمار، منذ الآن، ودون انتظار حُـــلول مناسبة وزحمة الانتخابات، مشيرا إلى أنه سيدلي باقتراحاته الخاصة في هذا الشأن، وأيضاً في إطار عمله المشترك مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكذلك مع مكونات المعارضة.
إلى جانب كل ذلك، أكد حزبُ التقدم والاشتراكية أن مكافحة الفساد، وما تستلزمه من منظومةٍ شاملة لتخليق الحياة العامة، هي قضية محورية تَهُمُّ كافة مناحي الحياة في بلادنا، علماً أنَّ الفساد يخترق العديد من الفضاءات والميادين، وليس حِــــكراً على المجال السياسي والمؤسسات المنتخبة، كما قد يُـــــوحِـــي بذلك التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، حيث يتعين وضعُ مسألة التخليق ضمن منظور إيجابي يقوم على الارتقاء بالديموقراطية والممارسات الفضلى، وليس ضمن منظور سلبي يَزرعُ مزيداً من التوجُّس ويُــــفقِدُ المواطنَ ما تبقى من منسوب الثقة في المؤسسات.
نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية