قررت المحكمة الدستورية تجريد رشيد الفايق المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” (عمالة فاس) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد وفق مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
القرار جاء بناء على توصل المحكمة الدستورية، برسالة يطلب فيها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية تجريد النائب رشيد الفايق من عضوية مجلس النواب، بناء على قرار مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول.
وتنص المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على أنه: “يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول".
ووفق نفس الرسالة فقد تم توجيه 21 تنبيها إلى النائب رشيد الفايق خلال فترة غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون التوصل بأي جواب في هذا الشأن، وأن مكتب المجلس عاين حالة غيابه ابتداء من 20 دجنبر 2022 وأنه توصل بعدة تنبيهات خلال فترة غيابه، دون أن يدلي بأي عذر مقبول، مما تكون معه حالة الغياب ثابتة في حقه.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، قد أدانت مؤخرا، البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الفايق، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 80 ألف درهم، بعد إدانته بتهم “الاتجار في البشر وهتك عرض فتاة معروفة بضعف قواها العقلية يقل عمرها عن 18 سنة، والاغتصاب الناتج عنه الافتضاض”.
وبدأت فصول هذه القضية، قبل ثلاث سنوات، حين نشرت فتاة شريط فيديو، اتهمت فيه الفايق باغتصابها داخل شقة في ملكيته، وسبق للمحكمة الابتدائية، أن قضت بعدم الاختصاص، وأحالته على محكمة الاستئناف، ليقرر الوكيل العام للملك بمتابعته في حالة اعتقال.
يذكر أنه سبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس المكلفة بجرائم الأموال، أن أدانت الفايق في شهر دجنبر 2024، بتهم الإرتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ.
رشيد الفايق