قال محمد نشطاوي، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاضي عياض بمراكش إن فرنسا تعيش على وقع الاحتجاجات منذ فوز ايمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية سنة 2017، فطيلة الولاية السابقة وفي بداية الولاية الحالية لماكرون سجلت احتجاجات كبيرة، حيث خرج مئات الأشخاص، خصوصا بقيادة " سي جي تي "، مشيرا بأن النقابات العمالية وخصوصا منها الموالية لليسار تعد هي المتزعمة لهذه الاحتجاجات التي ووجهت بالقمع من طرف السلطات الفرنسية، حيث سجلت مواجهات قوية بين قوى الأمن والمتظاهرين النقابيين المنضوين تحت لواء ما يسمى بالجبهة الاجتماعية ضد ايمانويل ماكرون، وضد سياسته النيوليبرالية التي أثرت بشكل كبير - يضيف محاورنا - على الوضعية الاجتماعية لعدد من القطاعات، وقد واكبت هذه الاحتجاجات عمليات تخريب وأعمال شغب وحرق واعتداءات في عدد من المرافق العمومية، وقد أثرت هذه الاحتجاجات-يضيف نشطاوي - على الحياة اليومية للفرنسيين، حيث تأثرت حركة النقل وأغلقت المدارس.
كما تطرق نشطاوي الى الاحتجاجات التي عرفتها فرنسا في مارس 2023 والتي طالبت باستقالة ماكرون، وتم بعدها تبني قانون التقاعد رغم الجوانب السلبية التي عبرت النقابات عن رفضها، وخاصة الرفع من سن التقاعد، وقد شملت الاحتجاجات مختلف القطاعات سواء تعلق الأمر بعمال النظافة أو السكك الحديدية وكذلك قطاعات حيوية أدت إلى شل الحياة اليومية، موضحا بأن هذه الاضطرابات كانت أهم تحدي لسلطات ماكرون منذ احتجاجات " السترات الصفراء " قبل أربع سنوات، وهي الاحتجاجات التي أعادت الى الأذهان مختلف الاحتجاجات التي عرفتها فرنسا على مر التاريخ، وخصوصا الثورة الاجتماعية عام 1968، في ظل عدم قدرة إدارة ماكرون على إقناع الفرنسيين بأهمية قانون التقاعد.
ليخلص محاورنا بأن ماكرون باعتباره أصغر رئيس وصل الى رئاسة الدولة وعمره لا يتجاوز 39 سنة، لا يمتلك التجربة والخبرة الكافية للتعامل مع احتجاجات مختلف القطاعات ، مما جعل رؤيته للإصلاح تواجه الفشل، مما أدى الى غضب الفرنسيين المنتمين لهذه القطاعات، ناهيك عن تذمر الفرنسيين من ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة، ومطالبتهم فيما بعد بإسقاط الإصلاحات الضريبية، وهو ما أدخل فرنسا في دوامة عنف بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب.
ورغم أن ماكرون أطلق ما يسمى ب " الحوار الوطني الكبير " من خلال إجراء نقاشات مع مختلف المنتخبين المحليين واقتراحه حزمة من التدابير الاجتماعية الطارئة لدعم القدرة الشرائية للفرنسيين، فإنه لم ينجح في إخماد التوتر، حيث اندلعت احتجاجات ضخمة، خصوصا خلال سنة 2023، والتي أعقبتها إضرابات في قطاعات متعددة ( النقل، التعليم، النظافة، مصافي النفط..) ورغم أن حكومة ماكرون حاولت إقناع الفرنسيين بأن هذا الإصلاح يهدف الى الحفاظ على ميزانية التقاعد، إلا أن طريقة فرض هذا الاصلاح اعتبرت – بحسب محاورنا – بمثابة ازدراء للفرنسيين، مما أدى الى استمرار الاحتجاجات والتي لم تخلو من عمليات تخريب وأعمال شغب
محمد نشطاوي، وجانب من حراك فلاحي فرنسا