دعا مكتب مجلس المستشارين اللجنة الخاصة بمراجعة النظام الداخلي للمجلس، إلى الالتئام للانكباب على دراسة القضايا والإشكالات المرتبطة بتحديد مواضيع هذه المدونة، ومرجعياتها، والطريقة المثلى لاعتمادها، بتنسيق تام مع مجلس النواب، بحكم أن المدونة المرتقبة تهم البرلمان بمجلسيه.
وأكد مكتب المجلس، في بلاغ له صدر عنه عقب اجتماعه الأسبوعي المنعقد يومه الإثنين 29 يناير 2024 ، على الأهمية التي يكتسيها اعتماد مدونة للأخلاقيات، في مسلسل تطوير أداء المؤسسة التشريعية، وعلى الغايات التي تخدمها، لتعزيز وترسيخ قيم النزاهة والشفافية والحد من تضارب المصالح، والسمو بالسلوك البرلماني، باعتباره صادرا عن ممثلي الأمة، ولمواكبة المجلس من موقعه الدستوري ومن منطلق اختصاصاته التشريعية والرقابية والتقييمة، للأوراش الإصلاحية الكبرى والمشاريع المهيكلة التي يقودها الملك محمد السادس.
هذا ولم يفت مكتب مجلس المستشارين، تجديد تثمينه لمضامين الرسالة الموجهة للمشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، لا سيما دعوتها لإقرار مدونة للأخلاقيات البرلمانية.