استنكر المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، ما وصفه ب "التجاوزات والانزلاقات الخطيرة التي تتعرض لها حقوق ومصالح الموثقين ومهنة التوثيق، بترامي العدول على اختصاصاتهم"، معتزما رفع دعوى قضائية ضد كل عدل ينتحل صفة موثق ومتابعته قضائيا.
وقال المجلس الوطني للموثقين في رسالة موجهة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منها، أن مهنة العدل تتنافى مع مهنة التوثيق طبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، كما أشار أن انتحال صفة موثق، جريمة يعاقب عليها القانون الصادر في 8 أبريل 2009.
وأضافت الرسالة أن القرار المذكور يتعلق بتحديد شكل اللوحة التي تعلق بالبناية التي يوجد بها مكتب العدل، والتي تنص على أن اللوحة التي يحق للعدل أن يعلقها بمكتبه يجب أن تتضمن علاوة على الاسم الشخصي والعائلي صفة عدل أو عدل رئيس حالي أو رئيس سابق للهيئة الوطنية للعدول فقط لا غير.
كما التمس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب الوزارة الوصية على القطاعين، وضع حد لهذه التجاوزات التي من شأنها المساس بمصداقية وهبة مؤسسة التوثيق المغربي، واتخاذ الإجراءات القانونية المتعينة بخصوص انتحال صفة موثق من طرف العدول.
تظاهرة سابقة لما كان العدول والموثقون "سمن على عسل"