وتأتي هذه التظاهرة ردا على غياب الحوار الاجتماعي مع ممثلي الحرس المدني والشرطة من طرف وزارة الداخلية الإسبانية، وعدم إحراز أي تقدم في ملف تظلمهم والحيف الذين يعانون منه مقارنة مع الامتيازات التي يحظى بها عناصر الشرطة الجهوية والمحلية حسب ما جاء في بيان الرابطة ن مضيفا بأن الرابطة تلقت بخيبة أمل الاستئناف الذي تقدم به وزير الداخلية أمام المحكمة العليا الاسبانية على الحكم الذي يجبر الحكومة على إعادة التفاوض مع النقابات والرابطات المهنية التي وقت اتفاقا سابقا يقضي بمعادلة الرواتب بشكل كامل.
وأشارت الرابطة أن هذا يعد سببا آخر للنزول إلى الشوارع في مواجهة موقف الوزير الذي لا يرفض الحوار مع الممثلين الشرعيين للشرطة الوطنية والحرس المدني فحسب، بل يتخذ أيضا إجراءات تتعارض مع مصالح عناصر الحرس المدني والشرطة الوطنية، بينما نشهد من ناحية أخرى، بذهول – يضيف البيان- تنازلات جديدة لفائدة قوات الشرطة الجهوية.
وأكدت الرابطة استعدادها لإلغاء تظاهرة 16 مارس في حالة فتح الحوار والتفاوض، مبدية تشبتها من أجل العمل على تحقيق المساواة الكاملة في الشروط المهنية للحرس المدني والشرطة في إسبانيا مقارنة مع بقية أفراد الشرطة الإقليمية والمحلية .