أطلق المجلس الوطني لحقوق الانسان، الجمعة 26 يناير 2024 فعاليات تخليد الذكرى العشرين لتأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة.
الحفل الذي عرف حضور فعاليات حقوقية، وسياسية بصمت المسار الحقوقي في المغرب طيلة العشرين سنة الماضية، إلى جانب مستشار الملك، اندري أزوالاي، وشخصيات سياسية وأمنية، وقضائية، وأفراد العائلات وذوو حقوق الضحايا، تم افتتاحه بمعرض لصور وفيديوهات خاصة بالهيئة ولجنة تتبع تنفيذ توصياتها.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أن ذكرى إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، في شهر يناير 2004، محطة بارزة، بل فاصلة، ولبنة ضمن أسس البناء والانتقال الديمقراطي، وتوطيد دولة الحق والقانون والمؤسسات، وذكـرى مسار تتبع تنفيذ توصيات الهيئة والإصلاحات الجوهرية التي كان هدفها ومنطلقها، مسار لم ينته بدسترة هذه التوصيات ضمن ميثاق وطني للحقوق والحريات، بل أصبح يكفله الدستور المغربي ضمنيا.
وأضافت بوعياش أن معرض الصور الذي تم تنظيمه على هامش هذه الاحتفالية، يجسد أثر وانعكاسات الهيئة، و"يأخذنا إلى مسار تتبع تنفيذ توصياتها، انطلاقا من فكرة التأسيس ورفع توصية الإحداث إلى الملك سنة 2003، مرورا بجلسات الاستماع وأشغال الهيئة، ووصولا إلى استقبال الأسر وتسليم المقررات للضحايا وذوي الحقوق، وتأهيل أماكن حفظ الذاكرة، وأرشفة رصيد العدالة الانتقالية بالمغرب وحفظه.
وفي السياق ذاته، ذكرت المتحدثة ذاتها بأن هذه التجربة الفريدة وغير المسبوقة في السياق الإقليمي، جسدت إرادة جماعية تهدف إلى إعادة بناء النسيج المجتمعي والسياسي على أسس جديدة. وكلما تعمقنا في تحليل هذه التجربة المغربية بمقوماتها وسياقاتها، التي تجاوزت أصداؤها الحدود الجغرافية والثقافية الوطنية بالتأكيد، إلا وزاد الاقتناع بكونها تمثل نهجا هادئا ورصينا وممارسة فضلى حقيقية.
وزادت قائلة:" كما نجحنا في بلورة نموذجنا الخاص، الذي أصبح يشكل بتطوراته وانعكاساته وأثره، مرجعا لتجارب لاحقة عديدة، نجحنا في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتبارنا مكلفين بتتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، في مواكبة عائلات الضحايا في إعداد الملفات وفي تسليم المقررات التحكيمية للضحايا وذوي الحقوق الذين صدرت لهم توصية من الهيئة بذلك".
بوعياش أبرزت أيضا أنه طيلة مسار متابعة التنفيذ، الحضور الكريم، وبفضل التزام حقيقي وانخراط جاد للشركاء، من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية والعدل والوظيفة العمومية والقضاء وقطاعات الامن الوطني والدرك الملكي ومؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط ومكتب الايداع والتدبير، وشركاء دوليين، نجح هذا النموذج المغربي في إجلاء الحقيقة وجبر الأضرار وتسوية الأوضاع، وفي حفظ ذاكرتنا الجماعية.
وأضافت:" ونحن على مشارف الانتهاء من ترميم وإعادة تأهيل وفتح فضاءات حفظ الذاكرة، نحرص على رقمنة أرشيف العدالة الانتقالية لحفظ ذاكرة هذا المسار".
وللإشارة فإلى جانب حضور المستشار الملكي أندري أزولاي للحفل، فقد حضرت الحكومة للحفل ممثلة بوزيرة الاسرة والتضامن، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى جانب رئيس المنتدب للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، ومدير الشرطة القضائية، إلى جانب السفراء، والهيئات الدولية بالمغرب، وممثلي القطاعات الحكومية والمجتمع المدني الشريك.
آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان 