ككل سنة، عرف حفل افتتاح السنة القضائية 2024 استعراض أهمّ الاجتهادات القضائية المبدئية الصادرة عن المحكمة والتي همّت أساسا مجالات متنوعة.
وفي هذا السياق، اعتبرت الغرفة الشرعية أن محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على أساس صحيح لما اعتبرت أن “الأم الحاضنة لم تمتنع عن تنفيذ القرار القاضي عليها بإسقاط الحضانة، وأن البنت المحضونة عبرت عن رغبتها في البقاء مع والدتها باعتبارها بلغت سن 16 سنة، الذي يخولها الحق في التخيير، وأنها تعيش واقعياً وفعلياً مع والدتها”.
كما قررت الغرفة الجنائية نقض قرار محكمة الاستئناف الذي لم يعتبر قصور الضحية إكراها معنوياً من شأنه هدم إرادتها، بعلّة أن العلاقة الجنسية كانت بإرادتها. وبمقتضى هذا القرار، اعتبرت محكمة النقض “أن الطفلة القاصر غير مكتملة النضج البدني والعقلي، وأنه يتعين بمقتضى اتفاقية حقوق الطفل حمايتها من أشكال الإساءة البدنية والنفسية والجنسية. وأن تعمد المتهم الراشد، استغلال قصورها وعدم نضجها والتغرير بها من أجل هتك عرضها، يعدّ عنفاً معنوياً في حقها، من شأنه أن يهدم بالمرة إرادتها الناقصة، ويشلّ أي مقاومة لديها باعتبار فارق السن بينهما. وأنه لما كانت محكمة الموضوع قد اعتبرت الممارسة الجنسية الواقعة على الطفلة القاصر رضائية وبدون عنف، ولم تراع ما تعرضت له القاصر من تغرير واستدراج ووعد كاذب واستغلال تعسفي لقصورها من قبل المتهم الراشد، والذي يعد إكراها معنوياً من شأنه أن يهدم إرادتها.. فإن قرارها كان مشوباً بنقصان التعليل ويتعين نقضه”.
وفي قرار مشترك بين الغرفتين المدنية والتجارية اعتبرت محكمة النقض أن “قاضي الموضوع قد تجاوز اختصاصاته لما أمر إدارة عمومية بالقيام بعمل في غياب مقتضى قانوني يسمح له بذلك، سيما وأنه استبعد نصوصاً قانونية تضع إجراءات مسطرية لضبط كيفية حصول المرتفق على خدمات الإدارة”.
وقضت الغرفة الاجتماعية “أن على الأجير احترام النظام الداخلي للمقاولة، ما لم يثبت أنه مخالف للنظام العام الاجتماعي، وأن رفضه ارتداء حذاء وسترة العمل، حفاظاً على صحته وسلامته، يشكّل خطأ جسيماً طبقاً للمادة 39 من مدونة الشغل، لأن ذلك ينحصر في الالتزام بتعليمات المشغل الرامية إلى الحفاظ على نظافة أماكن الشغل والحرص على توفر شروط الوقاية الصحية للأجراء، حسب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 155 لسنة 1981″ وكذا إخلالاً بالمادة 281 من مدونة الشغل، كما يندرج في إطار حماية المستهلك بالنظر لطبيعة نشاط المقاولة الذي يتجلى في الصناعات الغذائية”.
وقضت نفس الغرفة بأنه لا يوجد “مانع يحول دون اشتراط التحكيم لحل نزاعات الشغل الفردية، ولا يمس بالنظام العام الاجتماعي، لأن طرفي العلاقة الشغلية، وبعد إنهائهما للعقد يصبحان معاً من نفس المراكز القانونية، طالما أن علاقة التبعية التي تتجلى في عناصر الرقابة والتوجيه والائتمار أصبحت منعدمة”.
ومن جهتها قضت الغرفة الإدارية “أن الحصول على رخصة التجزئة دون تفعيلها، مع ثبوت الاستغلال الفلاحي إلى ما بعد انتهاء صلاحية تلك الرخصة المحددة في 6 أشهر من تاريخ تسليمها، وأن عدم تفعيلها يفضي إلى اعتبارها في حكم العدم. وبالتالي يجب اعتبار المادة 42 من القانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الذي يعفي من الرسم على الأراضي الحضرية، العقارات المرصودة للاستغلال الفلاحي ولو كانت داخل المدار الحضري”.
محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية