لا حديث في منطقة بوسكورة إلا عن خبر" توقيف السلطات لمشروع عقاري، حيث وقفت اللجنة على خروقات تعميرية تتمثل أساسا في البناء فوق طريق عمومية".
ونفت مصادر من داخل جماعة بوسكورة، بالمطلق وجود أي تقرير لأي لجنة ولائية أو لجنة من وزارة الداخلية، وأنه لحد الساعة لم يصدر أي قرار لتوقيف الأشغال بالمشروع المذكور.
واعتبرت مصادر "أنفاس بريس" أن كل ما هناك هي تقارير صاغتها اللجنة المسؤولة عن التعمير بعمالة النواصر تؤكد وجود خروقات تعميرية تتمثل أساسا في البناء فوق أرض مخصصة لمدرسة عمومية.
بالمقابل أكد خالد بركوش، مستشار جماعي بجماعة بوسكورة عن حزب الاشتراكي الموحد، وجود مخالفات تعميرية قائلا في تصريح لـ "أنفاس بريس" " أنا على علم بأن عملية البناء وتقليص عرض الطريق عملية مخالفة للقانون وتقدمنا بشكاية وسؤال كتابي بخصوص هذا الموضوع ولكن لحدود الساعة لم نتوصل بجواب رسمي"
