بعد عدم تجاوب وزارة المالية والإقتصاد لكل المطالب الذي عبر عنها المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية (ك.د.ش) فإن المكتب النقابي سطر برنامجا نضاليا تصاعديا يبتدئ ب:
*تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 25 يناير 2024 على الساعة 11 صباحا أمام وزارة الاقتصاد والمالية 2024؛
*خوض إضراب وطني إنذاري يوم الخميس 8 فبراير 2024.
وأكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه على مستجدات الملف المطلبي أهمها، تشبت النقابة الوطنية للمالية بالحوار الجدي والمسؤول الذي يحترم الإلتزامات ويفضي إلى نتائج عملية وملموسة تستجيب لانتظارات شغيلة المالية؛ واحترام دورية الحوار القطاعي طبقا لمذكرة وزيرة الإقتصاد والمالية بتاريخ 28 فبراير 2022.؛ ويطالب البلاغ بتحيين مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة وإدخال تعديلات على بعض مقتضياته وفق المكتسبات التي استفادت منها قطاعات أخرى وأشرت عليها وزارة المالية بدون تردد وذلك بالزيادة في الأجر بمبلغ: 1500.00 درهم دفعة واحدة وصافية لجميع الفئات؛
وإقرار الدرجة الجديدة لجميع موظفي القطاع بعدما استفاد حوالي 240 ألف من رجال التعليم؛ والزيادة في الرتبة الثالثة من خارج السلم بمبلغ قدره 1000.00 درهم؛ وإعادة ترتيب موظفي السلم 11 الرتبة الأولى الى الرتبة الخامسة في الرتبة 6 الرقم الإستدلالي 509 للإستفادة من زيادة قدرها 3000.00 درهم على غرار قطاع الصحة؛ وتسوية وضعية حاملي شهادة الدكتوراة على غرار قطاع التعليم..
وأكد المكتب النقابي في بث الوزارة وانكبابها على التسوية العاجلة للوضعية الإدارية لبعض الفئات كحاملي شهادة الإجازة قبل سنة 2011؛ والخزنة المكلفين بالأداء ومراقبي الدولة بمديرية المنشآت العامة والخوصصة؛ وأطر وموظفو الوكالة القضائية للمملكة.. وأعوان الانعاش الوطني وموظفي الجماعات الترابي وتعميم العلاوة الاستثنائية على جميع موظفي وموظفات مديرية أملاك الدولة..
نادية فتاح العلوي، وزيرة المالية والاقتصاد