كثير من المجتمعات لا تدري أسباب تخلفها و فقرها، و إنما تظل تصدق أساطير حكامها التي ترجع التخلف والفقر إلى ندرة الموارد وتكاليف الإستيراد، و إلى الخرافات و عواملها، مستغلة الأمية والتخلف التعليمي ،ومن بين هذه المجتمعات، مجتمعنا المغربي الذي يظن أن التخلف هو قدر محتوم، نتيجة التقلبات المناخية و توالي سنوات الجفاف، أو نتيجة ندرة الموارد الطبيعية أو التقلبات التي تعرفها الأسواق العالمية للمواد البترولية مثلا.
وهي قاعدة ترددها الحكومة وأغلبيتها ومعارضتها المحكومة،حتى يقتنع بها المواطنون والمواطنات.وذلك من أجل إخفاء الأسباب الحقيقية التي ظلت ولا تزال وراء تخلف البلاد اقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا بل حتى أخلاقيا.
إنها مظاهر الفساد التي تشكل القوة الضاربة التي تصيب أعماق المجتمعات ومنها المجتمع المغربي.لأن الفساد حسب جميع الدراسات يقوض المؤسسات الديمقراطية، ويجعلها منعدمة الفعل والفعالية ، كما يقوض التنمية في شتى مجالاتها الإقتصادية والصناعية،كما يساهم في انعدام الإستقرار الحكومي وبالتالي في عدم الإستقرار الإجتماعي، ذلك لأن الفساد هوالذي يشوه العمليات الإنتخابية والأخلاق السياسية ويفرز مؤسسات تشريعيةوتنفيذية مشوهة ولا تمثل إرادة الشعب؛ فتقوم بتحريف سيادة القانون حتى يكون لصالح المفسدين و لصالح الإقطاعيين الجدد وخلق مستنقعات بيروقراطية في أرجاء البلاد تقوم على الريع و الرشاوي والزبونية و نهب الثروات الوطنية الطبيعية البرية والبحرية .
وبفعل الفساد تتوقف التنمية الإقتصادية و التنمية البشرية، فتنهار المشاريع التنموية حيث يتم إضعافها وحملها على البطء والتراخي، وكذلك تثبيط الإستثمارالأجنبي المباشر وغير المباشر، وتجد الشركات الصغيرة نفسها غير قادرة على المنافسة أمام عوامل الفساد التي تتجلى في إسناد الصفقات أو الخدمات، حيث يتم التحايل على القوانين لصالح الشركات الموالية على حساب جودة الخدمات ومدة إنجازها، مما يتسبب في حدوث تشوهات في المنجزات، وترتب عن ذلك حالات عجز ضخمة في تحقيق التنمية الإقتصادية والتنمية البشرية، ويؤدي انتشار الفساد إلى زيادة كلفة العمل التجاري في القطاع الخاص مما يؤدي إلى زيادة سعر المدفوعات غير المشروعة،وكذلك ازدياد النفقات الإدارية الناجمة عن التفاوض مع المسؤولين.
ولما يعم الفساد فإنه يصيب جميع أركان الحياة التجارية والصناعية والإجتماعية من صحة وتعليم، فعلى المستوى التجاري تكون الصفقات التجارية غالبًا ما تحمل أسعارا غير معلنة،وأن المنافسة غالبا ما تكون ظاهرة،لكن في عمقها مغشوشة من أجل المصالح المشتركة.ومن تم يتم اختيار الشركات المناسبة من أجل المنفعة الخاصة وليس من أجل الجودة أوالمنفعة العامة ، والضحية هنا هو المواطن و المواطنة .وبشكل أساسي،إذا كانت مظاهر الفساد منتشرًة وعمت التعليم والصحة والثقافة والفنون والرياضة وجميع مناحي الحياة ،فليس هناك طريقة مؤكدة لمحاربتها أوالتقليل من تبعاتها الإقتصادية والإجتماعية إلا بقضاء مستقل وكفء وليس بقضاء غير ذلك، لأن الأمم التي تقدمت إنما بفضل تعليم وطني هادف وقضاء مستقل ونزيه .
صافي الدين البدالي