الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية بمراكش: توقيفات الأساتذة خرق للدستور والقانون الدولي

الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية بمراكش: توقيفات الأساتذة خرق للدستور والقانون الدولي جانب من الحراك التعليمي (أرشيف)
اجتمعت الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية  الديمقراطية بمراكش، يوم الخميس 18يناير 2024  للتداول في أشكال دعم الأساتذة والأستاذات الموقوفين من طرف وزارة التربية الوطنية إثر خوضهم لاضرابات احتجاجا على السياسة التعليمية ودفاعا عن حقوقهم وإعمال المقاربة التشاركية في تنزيل أي إصلاح للمنظومة التعليمية، ووقفت الهيئات عند إجراء التوقيفات معتبرة إياه  " خرق لكل  القواعد والمساطر  القانونية، في إجهاز تام على الحق  الدستوري في ممارسة  الإضراب المكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان "، كما عبرت عن إدانتها ل " السياسة القمعية والزجرية " في مواجهة الحراك التعليمي بدل الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، وإعمال الحق في التعليم بما يصون  المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، مؤكدة أنها ستواصل تتبع ملف التوقيف، مشيرة بأنها وضعت برنامجا نضاليا متجاوبا مع الحركية النضالية للشغيلة التعليمية والموقوفين من أجل إلغاء هذه القرارات التعسفية الهيئات المجتمعة : 
-  حزب النهج الديمقراطي العمالي
-  الحزب الاشتراكي الموحد
-  الجمعية المغربية لحقوق الانسان
- فدرالية اليسار الديمقراطي
-  الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
- الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي
- الجمعية المغربية لحماية المال العام