كشف مصدر من مهنيي النقل الطرقي أن التنسيق الوطني للهيئات النقابية الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب، عقد مجموعة من اللقاءات مع بعض الفرق البرلمانية في مجلس النواب والمستشارين، لإحاطتهم بالمشاكل و الإكراهات التي تقف دون تطوير هذا القطاع المثير للجدل.
ومن بين الأشياء التي يترافع عنها التنسيق النقابي تحديث البنيات القانونية للقطاع عبر إستصدار إطار قانوني تشريعي منظم للقطاع يكرس مهنيته و ينهي فوضى التدبير التي يعرفها.
وقال مصطفى شعون، عضو التنسيق الوطني للهيئات النقابية الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة إنه تمت مراسلة مجموعة من الفرق البرلمانية في مجلس النواب والمستشارين من أجل فتح نقاش حول تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة وتحديث البنيات القانونية، لأن التشريع هو الحل الأنسب بعد الفشل في تدبير هذا الملف وتراكم المشاكل، خاصة أن المغرب مقبل على تنظيم مجموعة من الاستحقاقات.
وأكد شعون، أن هناك قناعة حاليا أن الترافع على قضايا سيارات الأجرة لايمكن تحقيقه إلا من خلال تحسيس البرلمان بغرفتي بأهمية قانون يؤطر هذا القطاع للقطع مع كل الممارسات والمشاكل التي يعرفها والتي تختلف من جهة إلى أخرى.
