تقدمت النائبة عائشة زلفي عن الفريق البرلماني الاتحادي، بسؤال كتابي إلى وزير التجهيز والماء حول مشكل زحف الرمال بالمقطع الطرقي الرابط بين واد درعة ومدخل مدينة طانطان بجهة كلميم واد نون.
وأبرزت النائبة زلفي عن المعارضة الاتحادية من خلال هذا السؤال، أن الطريق المدارية لمدينة طانطان، تعرف على غرار المقطع الرابط بين واد درعة ومدخل المدينة من الطريق السريع، زحفا للرمال وتكدسها، الشيء الذي يشكل خطرا على مستعملي الطريق، خاصة بالليل وهو ما يطرح إشكالية صيانة هذه الطريق، ومراقبة مدى ملاءمتها لشروط السلامة المرورية.
ومن هذه المنطلقات والأسس ساءلت، النائبة الاشتراكية، الوزير، عن برنامج وتصور الوزارة لحل مشكل زحف الرمال بإقليم طانطان.
ومن جهته وجه النائب محمود عبا، سؤالا كتابيا إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني حول مشاكل تمويل حاملي المشاريع في إطار برنامج فرصة.
وأوضح النائب عبا أن "برنامج فرصة"، الذي يهدف إلى تحقيق أحلام حاملي المشاريع المقاولاتية الراغبين في رفع تحديات النجاح في مجال الأعمال، برنامج لا يمكن إلا تثمينه والتنويه به، إلا أن طموح العديد من الشباب، ومنهم تحديدا شباب جهة كلميم واد نون، ممن قدموا مشاريعهم إلى الجهات المختصة، واجهتهم عدة عراقيل ذات صلة بالتمويل.
وأضاف النائب الاتحادي، أن هؤلاء الشباب وجدوا أنفسهم أمام عقبات لا متناهية، لاسيما على مستوى التمويل، بسبب التأخر عن الرد على طلباتهم، وهو ما جعلهم رهن الانتظار. ولا يزال العديد من شباب جهة كلميم وادنون ينتظر دوره في الاستفادة من هذا البرنامج ومنهم من لا يزال في مرحة دراسة الملفات والبعض في مراحل التكوين والمواكبة وآخرون وصلوا مرحلة التمويل ولا تزال مؤسسات التمويل لم تفرج عن الدعم.
وفي هذا الصدد، أكد النائب ذاته، أن هناك عدة أمثلة بجهة كلميم واد نون، وبالأخص في إقليم آسا الزاك؛ فبعد قبول ملفات حاملي العديد من المشاريع بهذا الإقليم، وخضوع أصحابها للتكوينات عن طريق منصة فرصة أكاديمي، وبعد التواصل مع الأبناك، فإن حاملي هذه المشاريع ما زالوا ينتظرون الرد عليهم من قبل مؤسسات التمويل.
أمام هذا الوضع، ساءل النائب الاشتراكي، الوزيرة، عن الضمانات الحكومية حول عدالة التوزيع المجالي للمشاريع الممولة؛ وعن مصير عشرات الملفات قيد الدراسة وكذا عدد المشاريع الممولة بجهة كلميم وادنون وإقليم أسا الزاك خصوصا خلال سنة 2023.