الوزيرة بنعلي تدافع عن استراتيجية التنمية المستدامة بالمغرب في قناة أمريكية

الوزيرة بنعلي تدافع عن استراتيجية التنمية المستدامة بالمغرب في قناة أمريكية وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي
سلطت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، الضوء على استراتيجية المغرب في مجال التنمية المستدامة، والأهمية التي توليها المملكة للرهانات الملحة المرتبطة بالبيئة والمناخ، وذلك خلال حوار خصت به قناة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية.

وخلال هذا الحوار مع القناة الإخبارية الأمريكية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (15-19 يناير 2024)، أبرزت  بنعلي أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة أضحت اليوم تتماشى مع توصيات النموذج الجديد للتنمية، استنادا إلى مقاربة أكثر تشاركية تستجيب لاحتياجات وتطلعات المواطنين.
 
وتطرقت الوزيرة إلى الأهمية التي يوليها المغرب للإشكاليات العالمية المتعلقة بالبيئة والمناخ، مذكرة بالدور الذي تضطلع به المملكة أثناء رئاستها للجمعية السادسة للأمم المتحدة للبيئة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
 
وردا على سؤال حول أهم القضايا المعروضة على جدول أعمال الدورة السنوية الـ54 لمنتدى دافوس، أشارت المسؤولة المغربية، على الخصوص، إلى مخططات الانتقال الطاقي والاهتمام الذي تستأثر به الاستثمارات التي أطلقتها المملكة في مجال الهيدروجين الأخضر والأمونياك.

ولاحظت، في هذا الإطار، أن البلدان متوسطة الدخل، ومن بينها المغرب، تتحمل عبء الانتقال الطاقي على مستوى العالم، وتعمل في الوقت نفسه على تنفيذ برامجها للتنمية المستدامة، مبرزة في هذا الصدد الدور "الهام" الذي يضطلع به التعاون متعدد الأطراف لكسب هذا التحدي.

وشددت الوزيرة، في هذا الصدد، على ضرورة تعبئة "موارد جديدة" لمواجهة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي والتنمية المستدامة، مبرزة الدور الهام الذي يضطلع به هذا المنتدى العالمي ضمن الجهود الجماعية الهادفة إلى إيجاد حلول للرهانات البيئية. ودعت بن علي إلى صياغة تعريف متكامل للتنمية المستدامة، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات كل مجال.
 
واعتبرت أن الاستدامة لا تقتصر على البعد "البيئي"، بل تشمل أيضا حظر تشغيل الأطفال وضمان احترام حقوق الإنسان. وذكرت في هذا الصدد، بانتخاب المغرب خلال الأسبوع الماضي لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024.
 
وينعقد منتدى دافوس، هذا العام، الذي يلتئم في إطاره صناع القرار السياسي والاقتصادي من جميع أنحاء العالم في سويسرا، تحت شعار "استعادة الثقة" في عالم يواجه العديد من الأزمات والصراعات.