شبه محمد أبودرار، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي، والذي يمثل المعارضة في مجلس جهة كلميم وادنون، البلاغ الصادر عن المجلس بشأن الصفقة المتعلقة بأشغال سد أسيف بسيدي إفني، بأن مضامينه "تشبه أجوبة التلميذ الذي عجز يوم الامتحان أمام سؤال لم يتوقعه، فما كان عليه إلا ملء ورقة الجواب بالشفوي دون أن يجيب عن السؤال، باش إدوخ المصحح".
وأضاف أبودرار أن محتوى البلاغ أعطى اليقين للمشككين، بأن المعارضة لا تتكلم من فراغ، وبأن هدر المال العام سمة أساسية في تدبير مجلس الجهة، حتى لو تفنن البعض في إعطائه الشرعية ضمن وثائق الصفقات".
وتساءل أبودرار عن المنطق في مضمون البلاغ بشأن الشركة الكبرى، "التي توجد فقط 5 منها في المغرب، وتفوز بصفقات تقدر بمئات الملايير، يمكنها أن تغفل ضمن الوثائق الإدلاء الضمانة المالية التي هي أهم وثيقة في الصفقات؟"، مضيفا كيف يمكن إقناعنا بأن ارتفاع التكلفة ب 60 في المائة جاء بعد نشر الصفقة؟"، ليختم محمد المستشار الجهوي رده على بلاغ المجلس الجهوي بالقول: "على كل حال لن نتجادل في سلامة الإجراءات القانونية لأنه (كل واحد او قرايتو)، لكن اعتقد أنه حان الوقت لتعتمد المعارضة على شركة خاصة في الافتحاص، مادامت مؤسسات الرقابة لم تجد وقتا لزيارة مجلس جهة كلميم وادنون منذ 2016".
محمد أبودرار