أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول تشبثهم بكافة المطالب المهنية التي عبرت عنها الهيئة الوطنية في مذكراتها المطلبية، وفق القواعد الدستورية، والضمانات الإيجابية الصادرة عن وزير العدل قبل وطيلة مسلسل الحوار الذي انطلق بتاريخ 4 أبريل 2022.
واستنكر العدول ما اعتبروه "أي محاولة للتراجع عن محاضر الحوار المثبتة والموقعة بين الهيئة الوطنية للعدول ووزارة العدل"، مؤكدين تأهبهم للوقوف أمام كل محاولة لتقزيم دور العدل في القيام بمهامه التوثيقية وأدواره المجتمعية، كضامن للأمن القانوني والتعاقدي والاستقرار المجتمعي، وكرافد أساسي في تنشيط الدورة الاقتصادية وخطط التنمية.
كما أعلن العدول رفضهم لأي محاولة للإبقاء على الطابع التقليدي والنمطي لآليات اشتغال العدول، مطالبين بتحديث المهنة بشكل يناسب حق المواطنين في خدمات توثيقية جيدة.
وفي الأخير، أكدت الهيئة الوطنية للعدول على أن السير العادي لمرفق التوثيق العدلي، يستدعي بالأساس، الإسراع في تعديل القانون المنظم للمهنة وفق رؤية حداثية تراعي مصالح المرتفقين واحترام إرادتهم دون تمييز بين المهن التوثيقية، ودون المساس بالمبادئ الدستورية وقيم المنافسة الفعلية، وتفعيل دور الهيئة الوطنية للعدول، كممثل حقيقي وليس صوريا، للرفع من جودة الوثيقة العدلية، وفق ما جاء في البلاغ.
اجتماع سابق للهيئة الوطنية للعدول