نفى المجلس الجهوي لكلميم واد نون ما وصفه "تواطؤ" الجهة مع الشركة الحائزة على صفقة إنجاز سد أسيف ويندر بسيدي إفني.
وأكدت الجهة في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، عدم انحيازها لأي شركة دون أخرى، وعلى أنها اعتمدت على المساطر القانونية في جميع مراحل إبرام الصفقة، وذلك بتنسيق وحضور كل الشركاء، كما هو منصوص عليه في المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.
وأضاف البلاغ أنه تم إطلاق طلبات العروض المتعلقة بإنجاز سد أسيف ويندر لأول مرة بتاريخ 30 يناير2023 عبر البوابة المغربية للصفقات العمومية، وقد تم فتح أظرفة طلبات العروض بتاريخ 13 مارس 2023 بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والماء ووكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، حيث تم التوصل بعرض وحيد لإحدى الشركات، وبعد دراسة ملفها الإداري من قبل لجنة طلبات العروض تم اتخاد قرار رفضه من طرف اللجنة المختصة لأسباب قانونية بحتة، حيث افتقد ملفها ل"الضمان المالي المؤقت بطريقة إلكترونية"، ولم يتم فتح العرض التقني والمالي للشركة. علما أنه تمت مشاركة شركتين اثنتين في زيارة ميدانية نظمتها الجهة لموقع السد بتاريخ 16 فبراير 2023، وذلك طبقا للمادة 23 من المرسوم السالف الذكر.
ونفت جهة كلميم واد نون التي تترأسها امباركة بوعيدا (التجمع الوطني للأحرار) بشكل مطلق ما تم تداوله حول تأجيل هذه الصفقة، وأن ما تم فعله هو إعادة إطلاق طلبات العروض من جديد بتاريخ 15 مارس 2023 وذلك بعد إعلان أن طلب العروض الأول عديم الجدوى، تطبيقا للمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية المشار إليه أعلاه.
وبخصوص ادعاء وقوف الجهة وراء زيادة المبلغ الإجمالي للصفقة، تم التأكيد على أن الدراسات التقنية لسد أسيف ويندر وإعداد ملفات استشارة المقاولات بما في ذلك الكلفة التقديرية للمشروع تم إنجازها من طرف وزارة التجهيز والماء، وبخصوص البيان التعديلي حول زيادة المبلغ التقديري للصفقة، ليصل بدلا من 144 مليون وهو المبلغ الذي تضمنه الإعلان الأول إلى 202 مليون درهم، فإن ذلك تم بناء على توصيات الاجتماع التنسيقي المنعقد بمديرية التجهيزات المائية بالرباط، حيث تقرر مراجعة وتحيين الكلفة التقديرية للمشروع بتاريخ 24 مارس 2023 ليصل الى 202 مليون درهم تقديرا لكلفة الأعمال المزمع إنجازها على أساس تعريف ومحتوى الأعمال موضوع الصفقة والأسعار المطبقة في السوق، مع مراعاة جميع الاعتبارات والإكراهات المتعلقة على الخصوص بشروط وأجل التنفيذ.
وزادت جهة كلميم في التوضيح، أن وصول مبلغ الصفقة إلى 234 مليون درهم جاء نتيجة للعرض الذي قدم من طرف الشركة الوحيدة المشاركة في طلبات العروض، وهو عرض قانوني لم يتجاوز سقف العرض المفرط المحدد في 20 في المائة.
ونفت جهة كلميم واد نون بشكل قاطع تقديم أي امتيازات لأي شركة دون أخرى، بل تؤكد الجهة احترامها لكافة القوانين ووقوفها على مسافة واحدة من كافة الشركات الوطنية العاملة في المجال، علما أن صنف الشركات المخول له إنجاز هذا النوع من السدود آنذاك (صنفS) لا يتعدى عدده الخمس شركات على الصعيد الوطني.
امباركة بوعيدا