قام عدد من البرازيليين والمغاربة، الذين يقطنون في الجمهورية البرازيلية، بتأسيس واستئناف عمل غرفة التجارة البرازيلية المغربية بمدينة ساوباولو، سنة 2019 م؛ والتي كانت قد أسست سنة 2009، تماشيا مع النظرة الإستراتيجية الملك محمد السادس الرامية إلى تمتين أسس التعاون جنوب-جنوب، وتعزيز علاقات التنمية الاقتصادية بالقارة الإفريقية ودول أمريكا اللاتينية”. وتم انتخاب فريد مشقي، المغربي الحامل للجنسية البرازيلية والمنحدر من مدينة فاس بالمملكة المغربية، رئيسا للغرفة التي اعترفت بها رسميا الدوائر الرسمية الحكومية المختصة والتي تهدف إلى توفير خدمات متنوعة تشمل العديد من القطاعات، وتروم تقريب وجهات النظر والدفاع عن المصالح المشتركة، بغية تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البرازيل والمغرب وإفريقيا ودول السوق اللاتينية المشتركة (ميركسول)، من خلال إرساء شراكات مع المؤسسات الرسمية ذات الاختصاص في البرازيل والمغرب وباقي الدول الإفريقية واللاتينية. وتسعى غرفة التجارة البرازيلية المغربية بمدينة ساوباولو إلى "تطوير وتحريك المعارض التجارية والصناعية والمهرجانات الثقافية والرحلات السياحية، واستكشاف فرص الاستثمار والتنمية، وتبادل المعلومات عن الاستيراد والتصدير، مع إصدار شهادات المنشأ، بالإضافة إلى تنظيم المحاضرات التأهيلية والمهنية وندوات عن أهمية محاكم الوساطة والتحكيم التجاري الدولي، بما فيها الوساطة بين الشركاء في حالة اختلافاتهم..، إضافة إلى تحقيق إقامة شراكات بين مختلف المؤسسات الثقافية والتجارية والسياحية والرياضية من أجل تعزيز التعايش الثقافي والحضاري وتقوية العلاقات التجارية بين المغرب والدول الإفريقية واللاتينية" .
ومن بين الخدمات والأهداف الأساسية التي تشتغل عليها الغرفة، “التعاون من أجل تأسيس شركات استثمارية مع تطوير وتحسين العلاقات التجارية والاقتصادية ودعم الوضع المصرفي والبنكي بين البرازيل والمغرب وإفريقيا”، و”تقديم خدمات الترجمة للبرتغالية والعربية واللغات الحية الأخرى”، و”التعاون في تأسيس شبكة من المتخصصين والمتدربين، وإعدادهم للعمل في المجالات المختلفة في البرازيل والمغرب”، و”ترويج المنتوجات البرازيلية الغذائية والصناعية في الأسواق المغربية والإفريقية، وترويج المنتوجات المغربية والإفريقية، الغذائية منها والصناعية، في الأسواق البرازيلية، ودول أمريكا اللاتينية وخصوصا الصناعة التقليدية منها”.
وجاء ضمن أهداف الغرفة أيضا “تقديم خدمات منتجات الحلال البرازيلية وتسويقها إلى المغرب وإفريقيا والبلاد العربية والإسلامية”، و”التعاون والتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية والمكاتب الاستثمارية، ومحاكم الوساطة والتحكيم التجاري الدولي، ناهيك عن الفرق الرياضية والمراكز الثقافية في البرازيل والمغرب وإفريقيا للتغلب على العقبات التي تعترض التنمية والاستثمار بين المغرب والبرازيل وإفريقيا، مع تقديم المشورة في هذه الأمور”، و”تطوير وتحريك المعارض التجارية والصناعية، والمهرجانات الثقافية والرحلات السياحية، وتنظيم المحاضرات التأهيلية والمهنية في البرازيل والمغرب”، وتهدف الغرفة إلى “دعم الشركات البرازيلية والمغربية والإفريقية والنوادي الثقافية والرياضية والمكاتب السياحية والقيام بتقديم الخدمات اللازمة لها فيما يتعلق بالشؤون المتخصصة فيها، من أجل تحقيق أهدافها”، و”استكشاف فرص الاستثمار والتنمية بين البرازيل والمغرب وإفريقيا وتنميتها، مع تبادل المعلومات عن الاستيراد والتصدير بين البرازيل والمغرب وإفريقيا وتطويره وتنميته”، و”تدقيق وتصديق الوثائق المتعلقة بشهادات المنشأ البرازيلية، بالإضافة إلى تعريف البرازيليين والمغاربة والأفارقة المصدرين بأهمية شهادة المنشأ ومحاكم الوساطة التجارية.
وورد ضمن الأهداف أيضا “التعاون بين المراكز التجارية والثقافية والسياحة والرياضية للتقريب والتعايش بين الثقافات والحضارات والأديان السماوية”، و”الإعلان في المغرب والبرازيل وبعض الدول الإفريقية عن الحلقات الدراسية البرازيلية حول الصناعة والتجارة والزراعة والفلاحة، والصحة، وغيرها، وأيضا حول ما يدرس في الجامعات والمدارس البرازيلية، والجهود المبذولة للاستفادة من هذه الدراسات المشتركة بين البرازيل والمغرب .
المملكة المغربية والسوق المشتركة لدول أمريكا اللاتينية (ميركسور)
الغرفة المغربية البرازيلية في ساوباولو هي بمثابة قنطرة عبور وحلقة وصل بين التجار ورجال المال والأعمال والمستثمرين في عالم الاقتصاد والتجارة والسياحة والرياضة والثقافة والمجالات العلمية والتكنولوجية ومجالات عالم الغذاء والدواء والتحكيم التجاري، علما ان البرازيل تعد الدولة الثانية عالميا في صناعة الغذاء ومنتجات الحلال ، كما لها الصدارة في أمريكا الجنوبية في صناعة الدواء وما يتعلق به من معدات وأجهزة، بالإضافة إلى قوتها في علوم الزراعة والفلاحة وغير ذلك من الصناعات الثقيلة كالطائرات والجررات والحافلات والسيارات وغير ذلك ..قلت فالغرفة البرازيلية المغربية في ساوباولو هي جسر لربط المغرب بالبرازيل من جهة، ومن جهة أخرى ربط أمريكا اللاتينية بإفريقيا عبر بوابة مملكتنا المغربية، والهدف الجوهري من إنشائها هو تحقيق التنمية المستدامة لمغربنا العزيز وجعله يحتل الصدارة والريادة في عالم المال والاقتصاد والصناعات المتطورة والتكنولوجية الحديثة التي فرضت نفسها بقوة في حياتنا المعاصرة اليوم، لهذا الغرفة البرازيلية المغربية يمكن أن تلعب أدوارا مهمة فيما يتعلق بالدبلوماسية الاقتصادية والتجارية بالتعاون مع الفاعلين الاقتصاديين والتجار والمستثمرين ورجال المال والأعمال في البرازيل والمغرب وإفريقيا، فموقع المغرب الاستراتيجي وقدراته الاقتصادية كدولة قوية في إفريقيا يهيئها لذلك، وبطبيعة الحال فالدبلوماسية التجارية والاقتصادية تنتهجها الكثير من الدول اليوم في الحفاظ على مصالحها العليا وتقوية نفوذها..لهذا من أوجب الواجبات على المملكة المغربية اليوم وخصوصا بعد توتر العلاقات الدبلوماسية بينها وبين الجار الجزائري انفتاحها على السوق المشتركة لدول أمريكا اللاتينية (الميركسور) وهذا السوق يتكون من أربعة دول مؤسسة هي: البرازيل– الأرجنتين– باراجواي- أوروجواي، ويعتبر تجمع “الميركسور” هو احد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، وهو أحد صور التعـاون بين الجنوب والجنوب، وأنجح التكتلات في أمريكا الجنوبية ويأتي في المرتبة الرابعة من حيث الأهمية الاقتصادية بعد كل من الاتحاد الاوروبى والنافتـا والآسيان . وقد أُنشئ “الميركسور ” في عام 1991 منذ التوقيع على معاهدة أسونسيون، بعضوية البرازيل، الأرجنتين، أوروغواي، وباراغواي ودخل حيز التنفيذ في عام 1994، بعد توقيع الدول الأعضاء المؤسسين على بروتوكول “أورو بريتو” Ouro Preto، الذي وضع الهيكل المؤسسي المالي للميركسور كبداية فعلية للتجمع، علي طريق تحقيق الهدف الرئيسي للتجمع، وهو الوصول للسوق المشتركة . وقد إنضمت اليه فيما بعد كل من شيلي وبوليفيا كشريك إلي التجمع في عام 1996، ثم انضمت بيرو كشريك في عام 2003، وكل من الإكوادور، وكولومبيا، وفنزويلا كشريك في ديسمبر 2004 .
علما أن “الميركسور” يعد رابع أكبر قوة إقتصادية فى العالم، وتشغل دوله نحو 12 مليون كيلو متراً مربعاً، ويبلغ عدد سكانه نحو 280 مليون نسمة، ويصل حجم الناتج الإجمالى لدوله حوالى 2.4 تريليون دولار، ويستورد ما قيمته حوالى 305 مليار دولار بما يعنى أنه يمثل سوقاً كبيرة للاستهلاك وكذلك الإنتاج. وفي إطار تدعيم علاقة الميركسور الخارجية يؤكد علي التزامه بالمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى إتفاق تجاري بين الطرفيـن حول سرعة إنجاز اتفاقية التجارة الحرة بينهما، كما أن هناك حوار بين التجمع والـ EFTA (سويسرا والنرويج وليخنشتاين وايسلاند ) تم في نوفمبر 2004، استؤنف الحوار بين الميركسور و CER (استراليا ونيوزيلندا ) في نوفمبر 2004 أيضا، وهناك إتصالات بين التجمع ، وتجمع الدول الناطقة بالبرتغالية CPLP . وفي هذا السياق تم توقيع الاتفاق الإطارى بين الميركسور ومصر بالأرجنتين فى 7/7/2004 . كما تم توقيع الاتفاق الإطاري بين الميركسور والمغرب، أثناء زيارة جلالة الملك محمد السادس للبرازيـل، في 26/11/2004؛ لكن هذا الاتفاق إلى حد الآن لم يتم تفعيله من قبل المملكة المغربية؛ لهذا من الأهمية بمكان تفعيل هذه الاتفاقية الموقعة بين المغرب و(الميركسور) لأن العديد من الحكومات والدول حول العالم، بما فيها الدول المُتقدمة، تقوم باستقطاب الاستثمار الأجنبي المُباشر، ونقصد بذلك حسب التعريفات العالمية، بما في ذلك تعريف صندوق النقد الدولي، تدفق رؤوس الأموال الأجنبية المُباشرة لتكوين شراكات أو إنشاء منشآت أو مشاريع جديدة أو تطوير القائمة منها، وتذكر الأمم المتحدة في إحدى تقاريرها أن مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم، بلغ في عام 2018م وحده، مبلغ “1،3″تريليون دولار أمريكي، لهذا في حالة فعلت المملكة المغربية هذه الاتفاقية بين “الميركسور” ستستفيد من جلب هذه الاستمارات الأجنبية.. لكون الإستثمار الأجنبي أصبح يثير اهتماما كبيرا في معظم دول العالم المتقدمة منها أو النامية أو الأقل نموا، ويشتد التنافس بينها لتقديم كل التسهيلات الضرورية لجذبها، وإقامة سياسات خارجية ذات توجهات اقتصادية واضحة، ونسج علاقات عامة مع كبار مسؤولي الشركات المختلفة وبتنسيق كامل مع الجهات المسؤولة في بلدانها، وغرفة التجارة البرازيلية المغربية كان الهدف من إنشائهما هو ربط هذه العلاقات بن جنوب -جنوب عبر المغرب كبوابة لجلب الاستثمارات الأجنبية من دول أمريكا اللاتينية وخصوصا البرازيل والأرجنتين، لما لهما من وزن تجاري وتطور اقتصادي وصناعي وفلاحي وعلمي في كثير من المجالات، وهذا سيساعد لا محالة المغرب في حالة تفعيل هذه الاتفاقية على نقل النماذج التجارية والخدماتية والفنية إلى اقتصاديات المغرب ، منها الإسراع في نقل التكنولوجيا المتقدمة والنظم الإدارية المتطورة، وفتح المجال لسلع المغرب ومنتوجاتها لدخول الأسواق المختلفة بدول أمريكا اللاتينية ، وتدريب كوادرها الوطنية، ورفع مستوى مهاراتها، ونشر ثقافة العمل بين صفوفها، وخلق فرص توظيف متصاعدة للباحثين عن عمل، وتحسين مستوياتهم المعيشية، وتطوير البحث العلمي والابتكار، وتحسين الميزان التجاري بالإضافة إلى تنويع أسواقها ومصادر مدخولها عن طريق استثمار موارد المغرب، في مشاريع البنية التحتية المختلفة، مثل مشاريع الطاقة المتجددة، والاتصالات والسياحة، والتعدين، وغيرها..فتفعيل هذه الاتفاقية مع الميركسور كذلك مع جلب الاستثمار إليه، يقوم أيضًا وفي نفس الوقت بتوفير احتياجات الشركات الوطنية الصناعية الشريكة معها، من الآلات والمعدات والمساعدات الفنية، بشروط ميسرة مما يتيح لها فرصة إنتاج السلع بالمواصفات العالمية، وإعطائها قيمة مضافة وتصدير منتجاتها إلى أسواق متعددة، ووجود فروع للشركات العالمية مُتعددة الجنسيات، يؤدي أيضًا إلى نوع من المنافسة بينها وبين الشركات الوطنية المغربية ، يدفع المغرب في الأخير للسعي للحصول على أحدث النظم الفنية والإدارية لتطوير قدراته الفنية والتكنولوجية، كما تساهم أيضًا بتحفيز الخبرات الوطنية، وتوفر لها فرص وظروف العمل المجزية في بلدانها بدلاً من الهجرة إلى الخارج، وبالتالي فإنها تساهم في إيقاف استنزاف الخبرات الوطنية الذي تشكو منه الدول النامية، كما أنها تشكل أحد أسس النمو والتحسن الاقتصادي. فالإستثمارات الأجنبية أيضًا سيستفيد منها المغرب الذي يملك أموالا وبنية تحتية مهيئة وموقع استراتيجي مهم، ولكن المؤسسات او الشركات والمقاولات ما زالت تفتقد إلى التكنولوجيا الحديثة والخبرات الكافية، لتنفيذ المشروعات المختلفة، عن طريق تدريب العمالة المحلية، وإكسابها المهارات التكنولوجية الحديثة، كما تساهم الاستثمارات الأجنبية في دعم ميزان مدفوعات البلد المضيف نتيجة لتمكينه من الحصول على النقد الأجنبي (حساب العمليات الرأسمالية)، ومساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الإنتاجية على فتح خطوط إنتاج متخصصة مُحددة لتلبية بعض احتياجات المشاريع الصناعية الأجنبية.. فتفعيل هذه الاتفاقية مع التجمع الاقتصادى لدول أمريكا الجنوبية (الميركسور) ستتتيح ميزات تفضيلية للصادرات المغربية لدخول أسواق أمريكا اللاتينية، كما تخفض تكلفة الواردات المغربية القادمة من دول أمريكا اللاتينية كالسكر واللحوم وزيت الصويا وغير ذلك، بالإضافة إلى فتح مجالات التعاون في الاستثمار والبحث العلمي والخدمات وغيرها ، ناهيك عن فتح أسواق جديدة وواعدة أمام الصادرات المغربية، كما تتيح فى الوقت نفسه وضعاً تنافسياً أفضل لهذه الصادرات خاصة فى أسواق الأرجنتين والبرازيل اللتان تُعدان من أهم القوى الاقتصادية الصاعدة فى العالم، فإن تفعيل هذه الاتفاقية بين المغرب و”الميركسور” سترفع على زيادة ثقة المستثمرين بأمريكا اللاتينية فى المغرب، وبالتالى ستجسد فكرة تعميق التعاون الاقتصادى بين دول جنوب- جنوب، والتي تتماشي والنظرة الإستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله الرامية إلى تمتين أسس التعاون جنوب-جنوب، وتعزيز علاقات التنمية الاقتصادية بالقارة الإفريقية ودول أمريكا اللاتينية، فهذه النظرة الثاقبة والاستراتيجية المهمة لجلالة الملك حول آفاق التعاون جنوب -جنوب تحاول غرفة التجارة البرازيلية المغربية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات المعنية والمسؤولين في المملكة المغربية والمستثمرين والتجار والغرف الفلاحية والتجارية ومحاكم الوساطة والتحكيم الدولي والمقاولات.. إنزالها على أرض الواقع المعيش، علما أن الاهتمام بزيادة التعاون المغربي- اللاتينى بدأ منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش أسلافة المنعمين أي منذ 20 سنة، ومن تلك الفترة وضع جلالته هدفاً مهما واستراتيجيا فى تعميق التعاون مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية، منها التجمع الاقتصادي اللاتيني “الميركوسور” لكون الميركسور يعتبر سوقاً مغرياً ومهما وأغلب الدول الفاعلة والمنتجة كالمغرب فهي تخطط لثلاثين سنة قادمة على الأقل لتصريف منتجاتها.. والمغرب والحمد لله يتمتع بقيمة سياسية واقتصادية مهمة فى منطقته، وباقتصاد ينمو بدرجة معقولة، ووضعه الجغرافى متميز فى شمال أفريقيا والبحر المتوسط والمنطقة العربية.. وهذا يؤهله للمشاركة الفاعلة فى عجلة الاقتصاد الإقليمى والعالمى وزيادة إندماج الاقتصاد المغربي فى الاقتصاد العالمى، والتوجه نحو إقامة علاقات متميزة مع مختلف القوى والدول الإقليمية الصاعدة شرقاً وغرباً، شمالا وجنوبا، فهذه العلاقات والاستراتجيات والاتفاقيات مع التجمعات الاقتصادية مع ربط العلاقات التجارية والثقافية والرياضية والسياحية مع دول أمريكا اللاتينية والإفريقية ستخدم لا محالة قضيتنا الأولى في المحافل الدولية، وهي وحدتنا الترابية التي تعتبرها غرفة التجارة البرازيلية المغربية قضيتها الأولى في دول أمريكا اللاتينية التي أغفلت عنها الحكومة المغربية سنين عدة تاركة أعداء وحدتنا الوطنية في هذه الدول يكذبون ويلعبون ويدلسون على شعوب هذه الدول، ومحاولة إقناعهم بجمهوريتهم الوهمية؛ لهذا أول خطوة قامت به الغرفة البرازيلية المغربية هو افتتاح مكتبها بمدينة الداخلة المغربية بتاريخ 26 مارس2022؛ بهدف تعزيز المبادلات والتعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب والبرازيل.
وتم تدشين مكتب هذه الغرفة من طرف إدواردو بولسونارو، ابن رئيس البرازيل والنائب الفدرالي والمستشار السياسي لرئيس جمهورية البرازيل الفدرالية، بحضور رئيس غرفة التجارة البرازيلية المغربية، فريد مشقي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالداخلة - وادي الذهب جمال بوسيف، والمدير الجهوي لوزارة الصناعة والتجارة بوشعيب قيري، وعدد من المنتخبين. وتتطلع هذه التمثيلية ذات البعد الاقتصادي إلى أن تشكل آلية للتقارب ودعامة للتنمية الاقتصادية والتجارية خدمة للبلدين معا. ومن بين الخدمات والأهداف الأساسية التي سيشتغل عليها مكتب الغرفة بمدينة الداخلة: “التعاون من أجل تأسيس شركات استثمارية مع تطوير وتحسين العلاقات التجارية والاقتصادية .
خطوات ينبغي القيام بها لتحقيق الأهداف المرجوة فيما يخص التعاون بين جنوب- جنوب
1) إنشاء محاكم الوساطة والتحكيم التجاري
من خمس سنوات وغرفة التجارة البرازيلية المغربية في ساوباولو تنشط وتتحرك وسط الفاعلين الاقتصاديين ورجال المال والأعمال في البراويل، بالإضافة إلى نشاطات الدبلوماسية الموازية والتقرب من الفاعلين السياسسين سواء في الحكومة البرازيلية أو في الغرفة الأولى والثانية؛ بحيث تمت تزكية الغرفة البرازيلية المغربية من قبل البرلمان البرازيلي، بوثيقة رسمية تثمن مجهودات الغرفة في رفع العلاقات الثنائية بين المغرب والبرازيل وخصوصا فيما يتعلق بدفع العلاقات التجارية إلى الأمام، وفي هذا السياق، أتت خطوة من شأنها الارتقاء بالشراكة بين كل من المغرب والبرازيل، العضو في منظمة “بريكس”، تبنى أكثر من 50 عضوا بمجلس الشيوخ البرازيلي ملتمسا يدعو الحكومة الفيدرالية إلى تحويل الشراكة القائمة بين بلادهم والرباط إلى “شراكة استراتيجية متعددة الأوجه”، حيث أكدوا على ضرورة استفادة البرازيل من الجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها المملكة في عديد القطاعات.
وأشار موقعو الملتمس إلى تضاعف حجم المبادلات التجارية بين البلدين ما بين سنتي 2017 و2022، وإلى التظاهرات العالمية التي سيستضيفها المغرب خلال قادم السنوات، على غرار تنظيمه كأس العالم لسنة 2022 في إطار تنظيم مشترك مع إسبانيا والبرتغال. كما لفتوا إلى المشاريع الواعدة التي يتفاوض البلدان بشأنها فيما يخص الصناعات الدفاعية وصناعة الأسمدة.
علما أن المغرب والبرازيل تربطهما مجموعة من الاتفاقيات في المجال القضائي وفي مجال تيسير الاستثمار، حيث عرفت العلاقات المغربية البرازيلية تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، مدعومة بالمواقف المتزنة لبرازيليا من القضايا ذات البعد الاستراتيجي والقومي بالنسبة للرباط..البرازيل بلد كبير ومهم وعضو البريكس وعلى المغرب في إطار تنويع شراكاتهة مع الدول الكبرى الصناعية ومنها البرازيل ان يطور شراكته معها في كل المجالات الاقتصادية وخاصة التصنيع والطاقة النووية والمتجددة والفلاحة و الفوسفاط..لهذا نحتاج إلى محاكم الوساطة والتحكيم التجاري الدولي بين المغرب والبرازيل من جهة، ودول أمريكا اللاتينية وإفريقيا من جهة أخرى، لمسايرة قضايا التحكيم والوساطة الدولية، وهي جملة من الأساليب والآليات البديلة لحل النزاعات، التي تلجأ لها الأطراف المتنازعة بهدف الوصول إلى حل للخلافات دون التعرُّض للجهات القضائية، فهذا التحكيم والوساطة بين المتنازعين يعطي مصداقة للتجار ورجال المال والأعمال والمصدرين والمستوريدن والمستثمرين، لأن الوساطة هي من الوسائل البديلة المعاصرة التي ظهرت لتلبية متطلبات العصر والأعمال الحديثة، حيث إن المحاكم التقليدية الأصلية لم تعد قادرة على استيعاب الكم الهائل من الخلافات بين الأفراد والجماعات، وظهرت الحاجة إلى وجود سرعة وفعالية في بت هذه الخلافات؛ لذا كانت الوسائل البديلة آلية فعّالة لتخفيف الضغط عن المحاكم والجهات القضائية.. فالوساطة أصبحت تتماشى ومتطلبات الأعمال التجارية الحديثة المعاصرة، بحيث تتسم بالطبيعة الرضائية، وتلجأ إليها الجهات المتنازعة لحل الخلافات بعيداً عن القضاء العام، وتتمثل الوساطة بشخص محايد ذي كفاءة وخبرة يُطلق عليه اسم الوسيط، ويوظف الوسيط مهاراته لحل النزاعات بإرادة الطرفين المتنازعين، حيث يسعى إلى إدارة التفاوض والوصول لحل يُرضي الطرفين ويُوقف النزاع بينهما دون تدخل القضاء؛ لهذا ما أحوجنا إلى إنشاء نوعية هذه المحاكم بين المغرب والبرازيل من جهة وإفريقيا وأمريكا اللاتينية من جهة أخرى
فالغرفة التجارية البرازيلية المغربية هي على استعداد تام للتعاون مع الجهات الرسمية في هذا المجال .
2) شهادة المنشأ
شهادة المنشأ هي شهادة تصدرها الغرف التجارية للبلد ، تبين مكان صنع أو إنتاج البضاعة المراد تصديرها، وتعتبر وثيقة ضرورية للتعرف على جنسية البضاعة بغية تقدير نسب الرسوم التي ستفرض عليها أو المعاملات التفضيلية التي ستمنح لها. وأهمية هذه الشهادة يكمن في التحكم في الحد من تسريب البضائع الممنوعة من التصدير، وكذلك البضائع الفاسدة أو المنتهية الصلاحية أو المغشوشة أو المضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة، والتي ربما تكون قد تحمل فيروسات معينة، ولهذا فشهادة المنشأ حساسة جدا ومهمة في نفس الوقت؛ لكونها صمام أمان للمستهلك والمصدر والمنتج والزبائن والشركاء، ومهمة كذلك للدولة المصدرة والمستوردة معا، لأنها ستساهم بطريقة أو بأخرى في جودة وتحسين التبادل التجاري بين الدول والشعوب، وستحافظ على سلامة الملايين من الزبناء المستهليكن لهذه المواد، كما ستعطي أيضا للمصدرين وللمستوردين اطمئنانا وارتياحا على تجارتهم وصادراتهم وسلامتها من أي غش أو تدليس قد تعود بالضرر على المصدر والمستورد والمستهلك، وبالتالي تفقد التجارة أهم ركن من أركانها المتجلية في : الصدق والأمانة والشفافية والوضوح .
ومن المعلومات الواجب توفرها في شهادة المنشأ هي: إسم المصدر، عنوان المصدر، مركز التصدير، إسم المستورد، عنوان المستورد، مركز الاستيراد، تاريخ الشحن، وسيلة النقل، اسم المنتج، عنوان المنتج، نوع السلع المصدرة، عدد الطرود وكميتها، العلامات التجارية، الوزن الصافي والقائم، قيمة السلع، الرقم التسلسلي للفاتورة التجارية وتاريخها، نسبة المواد الخام المحلية من كلفة الإنتاج الكلية
لهذا نحن في غرفة التجارة البرازيلية المغربية في أمس الحاجة إلى اعتمادنا من اللملكة المغربية كجهة موخل لها التصديق على شهادة المنشأ للبضائع المتجه من البرازيل إلى المملكة المغربية، وهذا الاعتماد مهم سيقوي علاقاتنا بالشركات البرازيلية، من جهة كما سيخلق ديناميكية وحركية ومصداقية للعلاقات التجارية المغربية؛ بل سيرفع من الميزان التجاري بين البلدين .
3) انشاء خط جوي وبحري بين البرازيل والمملكة المغربية
قلنا بأن شهادة المنشأ لها دور مهم في عالم التجارة وخصوصا فيما يخص الصادرات والواردات، مع الحفاظ على سلامتها من الغش والتدليس والتزوير، فإن الشحن البحري الدولي يحمل على عاتقه نقل ما يزيد عن 80 في المائة من مجمل التجارة العالمية في كل أنحاء العالم. فالشحن البحري هو أكفأ السبل وأقلها كلفة لنقل البضائع على الصعيد العالمي ذلك أنه يتيح خدمات يُعتمد عليها ومنخفضة الكلفة للنقل بين البلدان، مما ييسر التجارة ويساعد على نشر الرخاء بين الأمم والشعوب. والعالم يعتمد على قطاع الشحن البحري الدولي المأمون والكفء، الذي يعد عنصرا أساسيا لأي برنامج يهدف إلى النمو الاقتصادي الأخضر والمستدام.
وتعزيز الشحن المستدام والتنمية المستدامة للملاحة البحرية هو من أولويات المنظمة البحرية الدولية، ولذا فإن الكفاءة في استخدام الطاقة، والتكنولوجيات الجديدة والابتكارات، والتثقيف والتدريب المتصلان بالملاحة البحرية، والأمن البحري، وإدارة حركة الملاحة البحرية، وتنمية الهيكلية الأسياسية للملاحة البحرية — من حيث تطوير معايير دولية لهذه القضايا بما يبرز التزام المنظمة البحرية الدولية بتقديم إطار عمل مؤسسي ضروري لنظام النقل البحري العالمي المستدام والأخضر، فهذا الخط البحري إذا تم انشاؤه سيكون خطوة جبارة من خلاله يمكننا تحقيق تطلعات الملك محمد السادس فيما يخص علاقة تعاون بين دول جنوب- جنوب .
وماينطبق على الخط البحري ينطبق كذلك على الخط الجوي بين البرازيل والمغرب، علما أن هذا الخط الجوي كان قد أنشئ منذ أكثر من 15 سنة؛ فكان هناك 3 رحلات في الأسبوع من المغرب من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء إلى البرازيل في مطار غوارولوس الدولي في ساو باولو. تستغرق هذه الرحلة الجوية ذهاباً 10 ساعات.. لكن هذا الخط توقف أثناء وباء كورونا ولم يعد إلى حد الآن؛ لكن هناك أخبار تقول بأن الخط الجوي بين المغرب والبرازيل سيعود قريبا بحول الله .
رئيس غرفة التجارة البرازيلية المغربية فريد مشقي مع المستشار الخاص للرئيس البرازيلي، سيلسو أموريم