كشف حزب العدالة والتنمية أن ما عرفته البلاد بشكل غير مسبوق على مدار الشهور والأسابيع والأيام الأخيرة من سلسلة من المتابعات والتوقيفات والمحاكمات المتتالية في حق عدد ممن يتولون مهام نيابية وطنية، أو منتخبين ومسؤولين بجماعات ترابية بشبهة جرائم الفساد المالي والانتخابي والاتجار في مواد محرمة قانونا..
"سببه بالأساس إضعاف الأحزاب الوطنية الحقيقية والمناضلين الحقيقيين والشرفاء من أبناء الوطن، والدفع إلى الواجهة بكائنات انتخابية فاسدة وانتهازية وغريبة عن الجسم السياسي والحزبي، وما رافق ذلك من إفساد انتخابي، وهو ما زرع الشك في العملية الديمقراطية برمتها وأفرغ الانتخابات من وظيفتها النبيلة وأفقدها رمزيتها ومكانتها لدى المواطنين".
جاء هذا الموقف في التقرير السياسي لحزب "المصباح" قدم للمجلس الوطني للحزب، يومي 13 و14 يناير 2024، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه.
وأكد الحزب أن هذه التوقيفات تأتي في الوقت الذي بوأ فيه الدستور الأحزاب السياسية مكانة أساسية وأناط بها مهمة تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وتدبير الشأن العام، والتعبير عن إرادة الناخبين؛ كما كرس الاختيار الديمقراطي ضمن الثوابت الأربع الجامعة للأمة المغربية، ونص على أن تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم.
معتبرا أن ما تشهده بلادنا من تردي غير مسبوق على مستوى تدبير الشأن العام ومصالح المواطنين والمواطنات وطنيا وترابيا ومن إضعاف لمؤسسة رئاسة الحكومة وللحكومة وغياب وتدني مستوى الأداء البرلماني، سببه بالأساس أغلبية حكومية وبرلمانية وترابية تعاني من آفة غياب الشرعية الانتخابية الواضحة، وضعف الكفاءة والمصداقية في القول والعمل بعد إخلافها للعديد من الوعود الانتخابية ووعود البرنامج الحكومي، بالإضافة إلى كونها أغلبية تبدو بعيدة عن الواقع ومرتهنة لمصالح لوبيات الريع والفساد.
وتحدث البلاغ، على أن "كل هذا أدى إلى فراغ سياسي خطير وغير مشهود وفقدان للثقة في السياسة وفي الأحزاب السياسية وفي كل أشكال الوساطة المؤسساتية، وهو ما اتضح بشكل جلي مع مرور الوقت من خلال بروز محطات وأشكال احتجاجية جديدة فضحت عزلة الحكومة أمام الرأي العام، وانجلى معه بوضوح زيف حصول الأغلبية الحكومية على 5 ملايين صوت التي يتغنى بها رئيس الحكومة وأغلبيته، حيث وجدت الحكومة نفسها معزولة وغير مسنودة شعبيا وتُقَابَلُ سياساتها بالرفض والاستهجان، ولا تجد من يناصرها أو يدافع عنها باستثناء الأصوات والمواقع المأجورة المتخصصة في مدح الحكومة ومهاجمة المعارضة وتسفيه كل صوت ينتقد الحكومة وسياساتها الفاشلة"، حسب نفس البلاغ.
وعن مسؤولية الحكومة في هذه الوضعية قال حزب العدالة والتنمية: "لقد جعلت الحكومة وأغلبيتها من المؤسسات المنتخبة مؤسسات شكلية عاجزة عن التواصل السياسي المسؤول واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، فضلا عن كونها منتجة للأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتتالية، ومتخبطة في مسلسل توقيفات ومتابعات ومحاكمات متتالية وغير مسبوقة لمنتخبيها وطنيا وترابيا، وأصبحت تشكل عبئا مُكَلِّفًا على الدولة وعلى المجتمع، وتحتاج في كل مرة للتدخل لإنقاذها من مخلفات تأخرها في اتخاذ القرارات اللازمة وسياساتها الفاشلة وأزماتها المتلاحقة، وآخرها الكارثة الوطنية غير المسبوقة في تاريخ التعليم ببلادنا والمتمثلة في شَلِّ كل المؤسسات التعليمية لعدة شهور وبروز شبح سنة بيضاء، بالإضافة إلى عجز الحكومة عن التخلص من هوس تجاوز إنجازات رئاسة حزب العدالة والتنمية للحكومة في العُشَرية السابقة، واجتهادها في قرارات القطيعة معها عوض ترصيدها والالتفات إلى المستقبل والعمل المسؤول، وفي المقابل لا تكف بعض مكونات الأغلبية عن تأجيج الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي، والاستفزاز لهوية الأمة وقيمها، وإرباك الاستقرار، مما جعلنا أمام حالة فراغ وتَصَحُّر سياسِيَّيْن غير مسبوقَيْن، وأمام أدنى نسبة رضى وثقة في صفوف الأسر منذ سنة 2008".
المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية