أعلن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية بأنه تجسيدا للإرادة الملكية الرامية إلى إصلاح الإدارة العمومية لمواكبة الجيل الجديد من المشاريع المهيكلة، فإن الحاجة أصبحت ملحة لضخ دماء جديدة على مستوى القطاع سواء على مستوى الإدارة و المديريات والأقسام والمصالح، ومحاربة الفساد الذي عرفه القطاع لأزيد من عقدين خصوصا فيما يتعلق بطريقة إسناد مناصب المسؤولية التي اعتمدت على معايير الولاءات والإنتماءات الحزبية الضيقة و المحسوبية بعيدا عن منطق الكفاءة و الإستحقاق مما أدى الى تشكل حرس قديم يتحكم بكل القرارات والصفقات والتعيينات بدعم من لوبي نقابي وسياسي جعل من الريع و تبادل المصالح أساسا لوجوده و تمثيليته المزيفة.
وأكد المكتب النقابي في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه على مطالبته الملحة بالزيادة العامة في أجور ومعاشات التقاعد لجميع موظفي ومستخدمي قطاعات اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان بمبلغ لا يقل عن 3000 درهم ، وتخفيض نسب الضريبة على الدخل للحد الأقصى إلى 30 % وحذفها بالنسبة الى الأجور الدنيا التي لا تتجاوز -6000 درهم و الإعفاء الكلي لمعاشات التقاعد ،لتحقيق العدالة والمساواة بين أعوان الدولة ومجابهة الواقع المعيشي المتسم بالغلاء وارتفاع نسبة التضخم و تراجع الطبقة المتوسطة.
وشدد البلاغ على تنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات، واحترام الحريات النقابية من خلال تقديم تسهيلات التنقل للأطر النقابية. وطالب المكتب النقابي بإصدار القانون المحدث للوكالات الجهوية للتعمير والإسكان وما سيليه من نظام أساسي متساءلا عن تنظيم هيكلي دون عقد مناظرات وطنية ودون استشارة الفاعلين ،منذرا أن ذلك سيؤدي الى نتائج وخيمة على القطاع والعاملين به.
وأوضح البلاغ، أن تنفيذ جميع بنود الإتفاقات السابقة وكذا توصيات المجالس الإدارية للوكالات الحضرية ظلت حبيسة الرفوف، و يجب فتح تحقيق في طريقة تبديد الأموال العامة و الصفقات العمومية و عدم استرجاع الأموال المتبقية من الميزانية.
هذا ويأتي بلاغ المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية نظرا لما يعرفه قطاع التعمير والإسكان وسياسة المدينة من تطورات على اثر الكشف عن مشروع قانون يروم الى تجميع مكونات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في إطار وكالات جهوية دون استشارة الفاعلين والهيئات الدستورية العاملة بالقطاع..
أعضاء مكتب المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية