أعلنت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب التعليق المؤقت لكافة الأشكال الاحتجاجية، بما فيها الخطوات المعلن عنها في بيانها الأخير بخصوص الإضراب يومي الجمعة والسبت 12 و13 يناير 2024، مهددة بالعودة إلى الميدان في حال عدم تنفيذ الحكومة لشرطها.
هذا القرار، حسب بلاغ للتنسيقية توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، يأتي في إطار تفعيل "مبدأ إتاحة الفرصة لتوفير مناخ إيجابي، يضمن عودة الحياة للفصول الدراسية على أساس تشاركي يساهم فيه كل طرف بما يلزمه انطلاقا من المسؤولية النضالية، والحس الوطني.
وحذر التنسيق من أن كل تجاهل لقرار تعليق الأشكال النضالية، وفق الغلاف الزمني المقترح، وما يتصل به من مطالب سينتج عنه لا محالة عودة أكيدة التجسيد برنامج نضالي يتدرج من اعتصامات جزئية إلى إنزال وطني، وصولا إلى مبيت ليلى وإضراب مفتوح عن الطعام.
وحسب المصدر ذاته، قرار التنسيقية يأتي بشروط من ضمنها السحب الفوري لما اعتبرتها "توقيفات التصفية" التي طالت مجموعة من نساء ورجال التعليم، في غضون أسبوع ابتداء من يوم الإثنين 15 يناير 2024 إضافة إلى الغاء مراسلات الإنذار بالعودة إلى العمل، واسترجاع الاقتطاعات من أجور الشغيلة التعليمية، من أجل إعادة بناء جسور الثقة بين كافة المكونات التربوية، والإدارية.
جانب من وقفة احتجاجية (سابقة)