انضم المغرب، رسميا، إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، التي تضم كل من البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والأردن ومصر.
ويهدف هذا التحالف لإحداث نواة اقتصادية وصناعية إقليمية قادرة على مواجهة التحديات المشتركة والأزمات العالمي، وتعزيز السيادة الاقتصادية للدول الخمس، خاصة في القطاعات الحيوية بما في ذلك الغذاء والصحة والطاقة والصناعة.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة، أن انضمام المغرب إلى هذه الشراكة الصناعية هو جزء من الرؤية الملكية، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع بلدان المنطقة وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة للبلدان الأعضاء في هذا التحالف.
ويعد خطوة نوعية في عملية النمو الإقليمي والتكامل الصناعي، بالنظر إلى النمو الاقتصادي والإنجازات الصناعية للمملكة، لا سيما في صناعات السيارات والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والطيران والنسيج والصناعات الدوائية والصناعات الكهربائية والإلكترونية والفوسفاط وصناعات التعدين. بالإضافة لتميز المملكة بقاعدة قوية من الكفاءات والمهارات، وبنية تحتية متقدمة، وشبكة واسعة من الشراكات مع العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم.
وجاء هذا الإعلان خلال فعاليات الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة المنعقد يوم الخميس 11 يناير 2024 بالعاصمة البحرينية المنامة، بحضور رياض مزّور وزير الصناعة والتجارة، وعبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة بالبحرين، وبن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الامارات العربية المتحدة، ويوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل بالأردن، والمهندس أحمد سمير الوزير المصري للتجارة والصناعة.
وتوجت مراسم الإعلان عن انضمام المغرب للشراكة الصناعية التكاملية، بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات، والكشف عن عدد من المشاريع الصناعية التكاملية بين الدول الأعضاء.
يهدف هذا التحالف لإحداث نواة اقتصادية وصناعية إقليمية قادرة على مواجهة التحديات المشتركة