في هذا الحوار مع محمد الغزواني، منسق تنسيقية الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية، يتحدث على أنه بعد اتفاق 26 دجنبر 2023 تفاجأت التنسيقية بأن الوزارة عوض أن تسوي الملف في شموليته ركنت إلى اعتماد تسوية جزئية للملف.
على خلفية الإضراب الأخير للتعليم العمومي، صدرت عدد من قرارات التوقيف على الصعيد الوطني، كيف ترون في تنسيقية الدكاترة العاملين في وزارة التربية الوطنية، هذه القرارات؟
ندين بشدة في التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية التوقيفات التي طالت مجموعة من الأستاذات والأساتذة، ونحمل الوزارة مسؤولية أي احتقان قد يترتب على هذا الإجراء التعسفي، ففي الوقت الذي كان من المفروض على الوزارة أن تسعى إلى نزع فتيل الأزمة وتكون طرفا في تهدئة الأوضاع، نتفاجأ بهذه الخطوة غير المحسوبة العواقب التي قد تخلط الأمور، وتعيد إحياء الاحتجاجات من جديد. لذلك نتمنى أن تتراجع الوزارة عن هذه الخطوة وتساهم في تلطيف الأجواء وإعادة الحياة إلى المدرسة العمومية.
بعد أكثر من 3 أشهر عادت الحياة المدرسية للأقسام، هل كان من السهل العودة؟ كيف تقيمون اتفاق 10 دجنبر 2023 مع الحكومة؟
في واقع الأمر، و إلى حدود الأسبوع الأول من شهر يناير 2024، لم تعد الحياة بشكل طبيعي للمدرسة العمومية، خاصة وأن مجموعة من التنسيقيات لا زالت مستمرة في معركتها النضالية ومجسدة لبرنامجها النضالي، وبالتالي لا زال الإضراب مستمرا والمدرسة العمومية لازالت مشلولة وخدماتها لفائدة المتعلمات والمتعلمين متوقفة، ولم تستأنف بعد. نتمنى أن تجيب الحكومة والوزارة الوصية على القطاع على مطالب الشغيلة، وخاصة المطالب ذات الأولوية وإنهاء هذا الاحتقان الذي امتد للشهر الرابع على التوالي.
صحيح أن النظام الأساسي الذي أخرج كل نساء ورجال التعليم إلى الساحة، وكان سببا في انطلاق شرارة الاحتجاج بالنظر إلى المواد التي رفضت من داخله، والتي اعتبرتها الشغيلة التعليمية خارج إطار الوظيفة العمومية، بدأت الوزارة في تعديلها بمعية الجسم النقابي، إلا أن هناك مطالب أخرى لم تستطع الحكومة تلبيتها، وخاصة تلك المتصلة بالعدالة الأجرية، وتحسين البنية التحية للمدارس، وتوفير الظروف العملية المطلوبة لموظفي وزارة التربية الوطنية بمختلف هيئاتهم.
أما بخصوص الاتفاق الموقع في 10 دجنبر 2023 مع الحكومة، فإنه لم يرق إلى مستوى انتظارات وتطلعات الشغيلة التعليمية، وبالأخص في الشق المتعلق بالزيادة في أجور نساء ورجال التعليم. فالزيادة العامة والصافية في الأجور التي حددت قيمتها في 1500 درهم لن تساهم في تحسين الظروف الاجتماعية لموظفي القطاع خاصة أمام الارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية، التي تضاعفت معظمها بنسب مهولة.
نقطة أخرى لابد من استحضارها وهي في غاية الأهمية والتي يجب أن ننبه إليها، تتعلق بالزيادة التي طالت أجور موظفي القطاع والتي تقدر بـ 30 في المائة. فهذا المؤشر من حيث النسبة يبقى مهما طبعا، ولكن لا يمكن الوقوف عنده لوحده دون استحضار معطى مهم جدا. فالأمر يتعلق أولا بهزالة وضعف أجرة نساء التعليم ورجالاته، لذلك الزيادة بهذه النسبة تبدو مهمة لكن عندما ننظر لأجرة موظفي القطاع نجدها هشة وضيفة أساسا، ولا ترقى إلى مستوى أن تساهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية لهذه الفئة، لذلك بالرغم من هذه الزيادة التي طالت أجور موظفي القطاع تبقى أجرة نساء ورجال التعليم أقل أجرة مقارنة بباقي القطاعات العمومية الأخرى. لذلك كان مطلب الشغيلة التعليمية منذ بداية الأزمة هو تحقيق العدالة الأجرية مع باقي القطاعات الأخرى.
نقطة أخرى كذلك نعتبرها مهمة جدا ولابد من التنبيه إليها، وهي أن معظم الزيادات التي حصلت عليها قطاعات أخرى في إطار الحوارات القطاعية، كانت بهامش زيادة كبير مقارنة مع الزيادة التي حصل عليها موظفو قطاع التربية والتعليم في اتفاق 10 دجنبر 2023. انطلاقا من هذا كله نقول أن هذا الاتفاق لم يجب فعلا على انتظارات نساء ورجال التعليم، وبالتالي اعتبره الجميع اتفاقا مخيبا لآمال أسرة التعليم، وبالتالي معظم التنسيقيات لم تعلق إضراباتها ولا زالت مستمرة في معاركها النضالية.
ما بين اتفاق 18 يناير 2022 و26 ودجنبر 2023، ما زال ملف الدكاترة يراوح مكانه، لماذا؟
في الواقع نحن جد متأسفون على السياسة التي لا زالت تنهجها الوزارة الوصية على القطاع، بخصوص تعاملها مع ملف الدكاترة، فالاتفاق المرحلي 18 يناير 2022، هو اتفاق نص على تسوية ست ملفات، ومن أبرزها ملف الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية. فمنذ التوقيع على هذا الاتفاق، اعتبرنا في التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، أن هذا الملف يسير نحو الطي النهائي والتسوية الشاملة وذلك من خلال إدماج جميع دكاترة القطاع في هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، خاصة وأن الاتفاق جعل ملف الدكاترة "ملف تسوية ". لكن بعد اتفاق 26 دجنبر 2023 تفاجأنا بأن الوزارة عوض أن تسوي الملف في شموليته ركنت إلى اعتماد تسوية جزئية للملف من خلال اعتماد ثلاث دفعات: الأولى سنة 2024 بحصيص 600 منصب، أما الدفعة الثانية سنة 2025 والدفعة الثالثة سنة 2026، فلم تفصح الوزارة عن الحصيص الذي ستعتمده في التسوية عبر هاتين الدفعتين. وهذا الأمر نعتبره في التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية تسوية مجهولة المعالم، وبدون ضمانات حقيقية. لذلك اليوم في التنسيقية، نطالب الوزارة بالمزيد من التوضيح بخصوص مصير الدفعة الثانية والثالثة.
وما الذي يضمن وفاء الحكومة بالتزاماتها وهي ما زالت تماطل من أجل اتفاق مر عليه أكثر من عامين؟
الإشكال الذي نعاني منه اليوم في قطاع التربية الوطنية هو أن جميع نساء ورجال التعليم فقدوا ثقتهم في كل الحكومات التي تعاقبت، كما أنهم فقدوا ثقتهم في الوزارة. وحتى في الجسم النقابي، لذلك تراجع منسوب الثقة هو الذي أشعل الإضرابات وأطال من عمر الأزمة التي لا زال القطاع يتخبط فيه إلى اليوم.
أما بخصوص ملف الدكاترة، فنحن في مكتب التنسيقية وبحكم تجارب متعددة اعتمدتها الوزارة من قبل كعنوان للتسوية، لكنها للأسف الشديد لم تف بالتزاماتها فيما التزمت به، وخير دليل على ذلك الدفعات التي وعدت بها الوزارة سنة 2011 كآلية لتسوية الملف، إلا أنها أخلت بالتزاماتها في هذا الشأن. لذلك رفضنا في التنسيقية الصيغة التي اقترحتها الوزارة في اتفاق 26 دجنبر بخصوص ملف دكاترة القطاع، خاصة وأن الصيغة المقترحة ليس فيها أي ضمانات ومفتوحة على المجهول.
نحن في التنسيقية، لا نكتفي برفض العرض المقدم من قبل الوزارة، وإنما نشارك باقتراحاتنا في الحلول التي نعتبرها موضوعية ويجب على الوزارة أن تتفاعل معها. فالحل الذي نقترحه اليوم يتمثل في تسوية جميع دكاترة القطاع في دفعة واحدة إداريا مع اعتماد التسوية المالية عبر ثلاث دفعات.
فإذا كانت فعلا للوزارة لديها نية في تفعيل الدفعات الثلاث التي أفصحت عنها في اتفاق 26 دجنبر، فلا أعتقد أنها سترفض هذا الحل الذي قدمناه في التنسيقية، لكن إذا لم تتجاوب الوزارة مع هذا التصور، فهذا يبين بالملموس أنها ليست جادة في التسوية الشاملة لملف الدكاترة من خلال العرض الذي قدمته مؤخرا.
ماذا عن شرط إجراء المباراة في تغيير الإطار لأستاذ باحث؟
نحن في التنسيقية نرفض بالمطلق المادة 33 من النظام الأساسي الجديد الذي ربط الولوج لهيئة الأساتذة في التربية والتكوين باجتياز المباراة، لكن هنا دعني أوضح مسألة في غاية الأهمية، نحن في التنسيقية نرفض المباراة لأنها لا تساهم في التسوية الشاملة، وأي مباراة مرتبطة بحصيص ضعيف للمناصب، فهذا في حد ذاته ليس حلا عادلا للملف. إذن من هذا المنطلق نرفض المادة 33 ونتشبث بالتسوية الشاملة للجميع، كما أن تغيير الإطار الذي نطالب به، هو داخل القطاع وليس خارجه وبالتالي المسألة إدارية تقنية وليس لها تكلفة مالية.
أمر آخر لابد من استحضاره، وهو أن الجهة الوحيدة التي ستستفيد من تفعيل هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين هي المنظومة، خاصة وأن تفعيل هذه الهيأة يعتبر المدخل الأساسي لتنفيذ الإصلاح الذي تراهن عليه الوزارة والحكومة والمجتمع ككل. فإذا كانت الوزارة تتبنى مقولة الإصلاح فلماذا تعترض على تفعيل وأجرأة أحد المداخل الفاعلة فيه والضامنة لتنزيله؟
ما الذي يمكن أن ينعكس على جودة التعليم في حالة الاستجابة لمطالبكم؟
بالرجوع إلى دراسة الوثائق المؤطرة للإصلاح، والمتمثلة في قانون الإطار 17.51 والرؤية الاستراتيجية 2015-2030 وخارطة الطريق 2022- 2026 بالإضافة إلى حافظة المشاريع لتنزيل قانون الإطار وحافظة المشاريع لتنزيل الرؤية الاستراتيجية، نقف فعلا على المداخل الأساسية للإصلاح، وأحد أهم هذه المداخل هو تفعيل هيأة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.
فالمادة 31 من النظام الأساسي الجديد حصر مهام هذه الهيئة في سبعة مهام، وهي مهام محورية، وتفعيلها حتما سيعطي انطلاقة قوية لعمل المنظومة في مسالك متعددة أبرزها:
- التدريس بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة لقطاع التربية الوطنية، سواء في إطار التكوين الأساسي أو التكوين المستمر، ووفق أنماط التعليم المحددة في النصوص الجاري بها العمل.
- إغناء البحث العلمي في المجالات ذات الصلة بالتربية والتكوين والمساهمة في تطوير أساليب ومناهج التدريس؛
- الإشراف على البحوث والتقارير والأعمال الميدانية والمساهمة العلمية والتربوية الخاصة بالطلبة والمتدربين المتابعين للتكوين بمراكز تكوين الأطر المذكورة؛
- تتبع ومواكبة أطر التدريس المتدربين خلال السنة الأولى من تعيينهم.
- المشاركة في تنظيم المباريات وتقييم عملية التكوين الأساسي والمستمر لأطر التدريس؛
- إنتاج الموارد البيداغوجية المادية والرقمية والعمل على تحيينها وتطويرها؛
- تقييم المعارف والمؤهلات والكفايات المكتسبة والمساهمة في لجان الامتحانات والمباريات والمداولات، وكذا المشاركة في عملية الحراسة.
عندما نستحضر منطوق المادة 31 من النظام الأساسي، ونقف على طبيعة المهام التي ستمارس من داخل هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، نستشعر الإضافة النوعية والقيمة المضافة التي سيقدمها الإطار الجديد للمنظومة، لأن المهام الموجودة في هذه المادة من النظام الأساسي الجديد لم تكن موجودة من قبل، ولم يكن لها أي أثر في المنظومة التعليمية، وبالتالي أي تفعيل وأجرأة لهذه المهام من داخل هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين حتما سيكون له وقع كبير على واقع المنظومة التعليمية، خاصة وأن الإطار الجديد يجمع بين المهنة والبحث التربوي وكل ما له علاقة بفن التدريس.
مسألة أخرى لا بد من التنبيه إليها في هذا السياق، فالمهام التي حددت في المادة 31 من النظام الأساسي الجديد، تتطلب موارد بشرية ذات كفاءات لتنزيلها، وهذه الكفاءات موجودة عند القطاع اليوم، والمتمثلة في دكاترة القطاع، فهؤلاء راكموا تجربة متقدمة في مجال التدريس انطلاقا من الممارسة الصفية لسنوات، كما اكتسبوا مهارات البحث الأكاديمي والتربوي، وأمسكوا بطرق التدريس ومهاراته الديداكتيكية وغيرها من الكفايات الأخرى. لذلك نقول دائما أن الوزارة ومعها المنظومة هي المستفيد الأول والأخير من تفعيل وأجرأة هذا الإطار. وحتى تكون الاستفادة أشمل وتغطي المنظومة وطنيا، نطالب بالتسوية الشاملة وإدماج جميع دكاترة القطاع في إطار أستاذ باحث.
ما هي المكاسب التي حققتها التنسيقية؟
أولا ومن باب الإنصاف وقول الحقيقة والتي يجب أن يعرفها الجميع، أن التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية تأسست منذ أربع سنوات، وتأسيسها جاء نتيجة للفراغ النضالي الذي كان موجودا في الساحة بخصوص ملف دكاترة القطاع. فهذا الملف قديم وعمره يزيد اليوم عن عشرين سنة، وانطلاقا من هذا الفراغ ورغبة منا كدكاترة القطاع في إحياء هذا الملف والترافع عليه قررنا تأسيس هذه التنسيقية.
بطبيعة الحال لا يمكن لأي أحد أن يلغي ويستثني الدور الكبير الذي قامت به التنسيقية، فبفضلها تحققت مجموعة من المكاسب، أو بعبارة أدق بفضلها تمت عملية تسريع تحقيق مجموعة من المكاسب أبرزها: إحداث هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين ومماثلتها ماديا مع هيئة الأساتذة الباحثين في التعليم العالي. كما كان للتنسيقية كذلك دور كبير في تنزيل مضمون المادة 31 من النظام الأساسي الجديد، وأقصد هنا المهام التي ستقوم بها هذه الهيئة. فالتعريف بالمهام والتسويق لها كان بفضل الجهود التي قام بها مكتب التنسيقية، ومن أجل تحقيق ذلك أطلقنا سلسلة من الجولات التواصلية مع الجسم النقابي، وأطلقنا على هذه الجولات عنوان أسميناه بـ "معركة المهام".
فالمهام التي قمنا بجردها انطلاقا من الوثائق الرسمية المؤطرة للإصلاح والتي سبق وأن أشرت لها من قبل، ولابأس أن أعيد التذكير بها مرة أخرى وهي قانون الإطار 17.51 والرؤية الاستراتيجية 2015-2030 وخارطة الطريق 2022- 2026 بالإضافة إلى حافظة المشاريع لتنزيل قانون الإطار وحافظة المشاريع لتنزيل الرؤية الاستراتيجية، شاركناها من حيث القراءة مع مختلف التنظيمات النقابية، والتي اعتبرتها مهام جوهرية ومهمة وذات معنى. لأن التحدي الذي طرح علينا في مكتب التنسيقية منذ الجولة الأولى التي أطلقناها مع الإطارات النقابية منذ سنة 2020، تمثل في السؤال التالي: كيف يمكن للوزارة أن تستوعب دكاترة القطاع في إطار أستاذ باحث الذي كان منذ اليوم الأول الذي تأسست فيه التنسيقية مطلبا أساسيا، والذي بنيت عليه القاعدة النضالية وشكل أحد الثوابت الأساسية في الخط النضالي للتنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية.
فهذا التحدي الذي واجهناه كمكتب وطني للتنسيقية، هو الذي دفعنا إلى الاشتغال على تلك الوثائق الخمس المؤطرة للإصلاح. وعندما بدأنا نفتحص تلك الوثائق، التي اعتمدتها الوزارة كأرضية للإصلاح، وجدنا أن الوزارة تتحدث من داخل هذه الوثائق على مجموعة من المهام التي سيتم تفعيلها في المنظومة وفق المنظور الجديد للإصلاح. في الحقيقة هنا طرحنا سؤالا عريضا في المكتب الوطني للتنسيقية وهو كالتالي: من له القدرة والكفاءة لممارسة هذه المهام؟ خاصة وأنها مهام تجمع بين المعرفة والتأطير التربوي والبحث العلمي والتربوي والخبرة في مجال التدريس. فقلنا بصريح العبارة أن هذه المهام يمكن للوزارة أن تعتمد في أجرأتها على دكاترة القطاع.
فعندما رجعنا في جولات أخرى مع الجسم النقابي وخاصة في المرحلة التي أطلقنا عليها إسم "معركة المهام " وقدمنا قراءة علمية وموضوعية لهذه المهام، ووضحنا للنقابات أن هذه المهام موجودة في الوثائق المؤطرة للإصلاح، كان التجاوب أكثر أهمية مع الجسم النقابي خلال الجولة الثانية بخصوص ملف الدكاترة.
انطلاقا من كل ما أشرت له يمكن القول ومن باب الأمانة، أن التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية كان لها الفضل الكبير في مجموعة من المكاسب التي تحققت في ملف الدكاترة، لكن هذا لا يعني أن باقي الأطراف والتنظيمات الأخرى لم يكن لها دور في تحقيق تلك المكاسب.. فنحن في التنسيقية نحترم الجميع ونثمن جهود الجميع ونحيي كل من يناضل على هذا الملف، لأن المبتغى واحد وهو إنصاف دكاترة القطاع، والإنصاف لا يمكن أن يتحقق إلا بدمج الجميع في هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.
محمد الغزواني، منسق تنسيقية الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية