أكد بوبكر أونغير، المنسق الوطني للعصبة الأمازيغية لحقوق الانسان, أن انتخاب المغرب لرئاسة الدورة 18 لمجلس حقوق الإنسان عن افريقيا يعكس أربع اتجاهات رئيسية.
أولا: الديبلوماسية الملكية استطاعت أن تبوأ المغرب موقعا رياديا مرموقا بين الأمم، فحكمة وتبصر الملك أعطى للمغرب مكانة متميزة بين جميع دول العالم، لذلك كانت رئاسة أكبر مجمع حقوقي دولي نتيجة منطقية ومنتظرة.
ثانيا: المجهودات التي قامت بها الديبلوماسية المغربية على جميع الأصعدة كانت كبيرة و مضنية، حيث قام وزير الخارجية المغربية بزيارة ترافعية شملت أكثر من 35 بلدا في أقل من ستة أشهر وهذا دليل على نجاعة وعافية الديبلوماسية المغربية.
ثالثا: كان هناك إجماع من جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي، باستثناء الجزائر وجنوب افريقيا على ترشيح المغرب، وهذا يدل على أن الموقع المغربي عربيا وأفريقيا، أصبح أكثر ثباتا و اصرارا على الدفاع عن كل القضايا العادلة المتعلقة بدول الجنوب على وجه الخصوص.
رابعا: استطاع المغرب أن يبني جسور الحوار والإخاء والتعاون مع الجميع، لذلك أصبح رقما صعبا في كل المعادلات السياسية الدولية. ولعل النجاحات الباهرة التي حققها المغرب على صعيد قضية الصحراء المغربية نموذج ناصع على فعالية ونجاعة الديبلوماسية المغربية، التي توجت كذلك بشرف احتضان كاس العالم سنة 2030 وكأس إفريقيا سنة 2025 واحتضان اجتماعات كبرى في حجم اجتماعات البنك الدولي.
وأضاف بوبكر أونغير، في لقاء مع "أنفاس بريس"، أنه من المقرر أن تعرف ولاية المغرب على مجلس حقوق الإنسان التطرق لعدة ملفات كبيرة، وثقيلة في العالم، ولعل أهمها الحرب الإسرائيلية على غزة، وتحديات الدفع بعملية السلام المبني على قاعدة الشرعية الدولية، ومنطق الدولتين كما أن مجلس حقوق الانسان في هذه الولاية سيكون أمام قضية استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها السلبي على الأمن الاقتصادي والسياسي عالميا، كما أن ملف التغيرات المناخية، وما ينتظر العالم من مشاكل بيئية خطيرة، لعل أهمها ارتفاع حرارة الأرض والجفاف والزلازل.. كما أن المغرب سيحاول الدفع قدما في اتجاه تجويد ودمقرطة أنظمة ومؤسسات الأمم المتحدة لتعيد بعض التوازن للمنظومة الدولية.
وحول سؤال انعكاس رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان على الوضع الداخلي، قال المنسق الوطني للعصبة الأمازيغية لحقوق الانسان، إن ذلك ستكون له انعكاسات إيجابية على وضع حقوق الإنسان داخل المغرب، حيث من المنتظر أن تساير الحكومة والمجتمع المدني المغربي أوراش الإصلاح السياسي والقانوني بالمغرب، بما ينسجم مع المرجعيات الدولية لحقوق الإنسان، وما يعزز صورة المغرب عالميا، كما أنه من المنتظر أن يشهد المغرب انفراجات حقوقية على مجموعة من الأصعدة، وحلحلة عدد من الملفات الحقوقية التي سيحاول المغرب طيها بشكل سلس وممنهج لتقوية وتعزيز صورة المغرب المتميزة دوليا.
بوبكر أونغير، المنسق الوطني للعصبة الأمازيغية لحقوق الانسان