دعت تنسيقية "محاميات من أجل المناصفة"، إلى سن الحكومة والبرلمان لمقتضيات قانونية كفيلة بضمان تفعيل مبدأ المساواة والمناصفة طبقا للفصلين 19 و164 من الدستور وانسجاما مع المواثيق الدولية ذات الصلة.
وعقدت تنسيقية "محاميات من أجل المناصفة" اجتماعا مؤخرا، لتدارس ظروف الانتخابات المهنية للمحامين وتقييم نتائجها في علاقة بتمثيلية المحاميات بالهياكل المهنية المنتخبة.
حيث تم تسجيل التراجع الكبير لأعراف مهنة المحاماة وتقاليدها في الممارسة الانتخابية سواء في الترشيحات أو الحملات الانتخابية أو خلال عملية التصويت وفرز الأصوات، وهو ما يمس نبل المهنة واستقلالها.
كما لاحظت التنسيقية ضعف نسبة الترشيح في صفوف المحاميات سواء بالنسبة لمنصب النقيب أو العضوية داخل المجالس، بسبب هيمنة العقلية الذكورية في الوسط المهني للمحامين.
وكذا مقاومة تمثيلية المحاميات بكل الوسائل إلى حد الطعن قضائيا في قرارات اجتهدت بعض الهيئات لملاءمة نظامها الداخلي مع دستور المملكة، وهو ما يشكل ضربا بمبدأ المناصفة المنصوص عليه دستوريا والذي كان أحرى بالمحامين الدفاع عنه وتبنيه.
وبلغة الأرقام، سجلت التنسيقية ضعف تمثيلية المحاميات بالأجهزة المهنية على الصعيد الوطني والتي بلغت 16 محامية بمجالس الهيئات البالغ عددها 17 هيئة أي بمعدل اقل من محامية بكل مجلس، وهو دليل قوي على تخلف وعدم مواكبة المهنة للتحولات التي يعرفها المجتمع المغربي لدعم تمثيلية النساء على جميع المستويات، كما دعت إلى ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وأكدتها مبادئ دستور المملكة لسنة 2011.
وأمام هذه الوضعية التمييزية اتجاه المحاميات وإقصائهن من المشاركة في تدبير شؤون مهنتهن، دعت التنسيقية إلى اعتماد آلية الكوطا كإجراء انتقالي لضمان تمثيلية مشرفة للمحاميات داخل الأجهزة المهنية. ومواصلة النضال من أجل رفع الحيف في حق المحاميات ونشر ثقافة المساواة في وسط المحاميات والمحامين باعتبارهم نخبة المجتمع، بهدف ضمان مشاركة فعلية لهن في أفق تغيير العقليات الجامدة، وفق تعبير بلاغ تنسيقية "محاميات من أجل المناصفة".
لقاء سابق لتنسيقية "محاميات من أجل المناصفة" مع وزير العدل