انتقد بيان لقطاع التعليم بالحزب الاشتراكي الموحد ما وصفه ب " سياسة الهروب إلى الأمام " للحكومة في شخص وزارة التربية الوطنية ومسؤوليها المركزيين والجهويين والإقليميين، متحججة بتحيين وتأمين الزمن المدرسي، ونهج " المقاربة الأمنية " عبر إصدار توقيفات اعتبرها " انتقامية ومجحفة ولا مشروعة " مستندة على تهم واهية في حق نساء ورجال التعليم .
في نفس السياق عقد قطاع التعليم التابع للاشتراكي الموحد اجتماعا تناظريا مساء السبت 6 يناير 2024 عبر فيه المشاركون والمشاركات عن استنكارهم ورفضهم المطلق ل " القرارات التعفسية والانتقامية " والتي لن تحق الأزمة، وإنما ستطيل أمدها وتزيد من منسوب التوتر في المدرسة العمومية، وبالتالي الاستمرار في المزيد من هدر الزمن المدرسي .
ودعا قطاع التعليم بالاشتراكي الموحد الوزارة إلى السحب الفوري لقراراتها في حق الأساتذة الموقوفين محذرا الحكومة المغربية بجميع مؤسساتها ومحملا إياها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء " سياساتها الفاشلة في قطاع التعليم " .
وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى