تخطط "الوكالة الخاصة طنجة المتوسط" (TMSA)، الجهة المسيرة لميناء "طنجة المتوسط"، لتوسعة جديدة بقيمة 650 مليون أورو (714 مليون دولار)، ستوجه لزيادة قدرة محطة الركاب والشاحنات وتحديث منطقة الواردات، بحسب وثيقة صادرة عن وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف (MIGA) التابعة للبنك الدولي.
ويمثل الميناء، الذي يقع على مضيق جبل طارق، مركزاً لوجستياً موصولاً بأكثر من 180 ميناءً حول العالم، وبقدرة استيعابية تصل لـ 9 ملايين حاوية، وتتولى "الوكالة الخاصة طنجة المتوسط" (TMSA) إدارة هذا المركب المينائي الذي يضم موانئ للبضائع والمسافرين ومناطق اقتصادية عدة.
ويسعى الميناء عبر شركته الفرعية "السلطة المينائية طنجة المتوسط" لتعبئة 350 مليون أورو لتمويل جزء من النفقات الاستثمارية للمشروع، منها 100 مليون أورو كقرض من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، وقروض تجارية تصل إلى 255 مليون أورو، عبر الاستفادة من الضمان الذي تتيحه وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف.
وبحسب الوثيقة الجديدة، تلقت الوكالة التابعة للبنك الدولي طلباً من بنك "جيه بي مورغان تشيس" في لندن لتغطية قروض تصل إلى 255 مليون أورو لتمويل المشروع، مع مراعاة الشروط ذات الصلة بالموافقات الداخلية، ومن المتوقع أن تصل مدة الضمان إلى 15 سنة، ويُغطي 95% من التزامات السداد الخاصة بوكالة طنجة المتوسط.
ويرتقب أن يساعد الاستثمار الجديد على زيادة قدرة مناولة الحاويات في الميناء عبر توسيع محطة الشاحنات لما يصل إلى مليون وحدة. وبلغت مناولة الحمولات في الميناء نحو 107 ملايين طن خلال السنة الماضية، بنمو نسبته 6% على أساس سنوي، ويمثل هذا الحجم 54% من إجمالي المناولة عبر الموانئ المغربية، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد والمالية.
صورة جوية لميناء طنجة المتوسط