بالرغم من توفر المغرب على موارد بشرية عليا وجامعات، معاهد البحث والتطوير، إلى جانب توفره على موارد طبيعية مهمة لصناعة المستقل كالكوبالت الذي يستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية، لماذا مازال استمرار ضعف في إنتاج براءات الاختراع؟
هاهي دول منافسة مثل تركيا خطت خطوات متقدمة في مجال الاختراعات والإنتاج الذاتي الصناعي، ماهي المعيقات التي تحد من إنتاج براءات الاختراع بالمغرب؟
ماهي الحلول لتجاوز هذا الوضع، وبالتالي تعزيز نشاط المغرب بالمنظمة الدولية للملكية الفكرية؟
أسئلة وأخرى طرحتها "أنفاس بريس" على د.عبد الصمد ملاوي، أستاذ جامعي وخبير دولي في تكنولوجيا الطاقات المتجددة، وأثمرت هذه الورقة:
على الرغم من أن المغرب ظل يتأرجح مؤخرا في المراتب الخمسة الأولى على الصعيد العربي في عدد براءات الاختراع المسجلة، إلا أنه لا يزال متأخراً كثيراً عن الدول العربية المتقدمة في هذا المجال، مثل مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. كما أنه متأخر كثيراً عن الدول العالمية المتقدمة في مجال براءات الاختراع، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا.
هناك عدة أسباب لتأخر المغرب في مجال براءات الاختراع، أذكر من بينها ستة أسباب رئيسية:
1- ضعف الإنفاق على البحث والتطوير في المغرب حيث لا يخصص سوى نسبة ضئيلة من ناتجه المحلي الإجمالي للبحث والتطوير، مقارنة بالدول المتقدمة. وهذا يؤثر سلباً على قدرة الباحثين المغاربة على إجراء البحوث العلمية وتطوير التقنيات الجديدة.
2- ضعف البنية التحتية للبحث العلمي في المغرب، فجل الجامعات والمراكز البحثية المغربية تعاني من نقص الموارد والمعدات اللازمة لإجراء البحوث العلمية المتقدمة، مما يؤثر بشكل سلبي على قدرة الباحثين المغاربة على الابتكار والاختراع والإبداع التقني.
3- التحفيز الضعيف لبراءات الاختراع بالجامعات المغربية مقارنة مع البحوث العلمية الكلاسيكية، الشيء الذي يدفع معظم الباحثين في مسارهم العملي إلى انجاز مقالات علمية أكاديمية عوض وضع براءات الاختراع.
4- عدم الوعي بأهمية براءات الاختراع لدى أغلبية الباحثين والجامعيين.
5- ضعف التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال البحث والتطوير كما هو الشأن في الدول المتقدمة. ففي الواقع لا يوجد تعاون كافٍ بين القطاعين العام والخاص في المغرب في مجال البحث والتطوير، مما يؤثر سلباً على قدرة المغرب على تحويل نتائج البحوث العلمية إلى منتجات وخدمات تجارية.
6- ضعف منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية في المغرب. هذا الضعف يؤثر بشكل سلبي على قدرة المخترعين المغاربة على حماية ابتكاراتهم من السرقة والتقليد.
لتحسين وضع براءات الاختراع والعلامات التجارية في المغرب، يجب على الحكومة اتخاذ خطوات جادة لزيادة الإنفاق على البحث والتطوير، وتحسين البنية التحتية للبحث العلمي. ينبغي تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية. كما يتعين نشر ثقافة الابتكار والإبداع بين الشباب المغربي، وزيادة التحفيز في هذا المجال وتوفير فرص في المنظومة البحثية والجامعية المغربية. يمكن للدولة المساهمة من خلال توفير التمويل الضروري للبحث والتطوير، وتحسين البنية التحتية للبحث العلمي. ينبغي دعم التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والشركات الخاصة، وتقديم حوافز ضريبية وأخرى لتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته في البحث والتطوير. يمكن للقطاع العام المشاركة في تمويل مشاريع البحث والتطوير وتوفير البنية التحتية اللازمة. يجب تعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والشركات الخاصة، وتقديم حوافز ضريبية وأخرى لتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته في البحث والتطوير.كما ينبغي على القطاع الخاص زيادة الاستثمارات في البحث والتطوير والتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية لتطوير تقنيات ومنتجات جديدة. يتعين الاستفادة من الحوافز الضريبية وغيرها المقدمة من الدولة والقطاع العام.
وختاما، يتوجب على المغرب تحسين وضعه في مجال براءات الاختراع والعلامات التجارية، وتعزيز نشاطه في المنظمة الدولية للملكية الفكرية، وتشجيع الاستثمار والاتفاقيات الدولية في مجالات براءات الاختراع على الأقل كما هو متبع في المشاريع العلمية الأخرى.
عبد الصمد ملاوي، أستاذ جامعي وخبير دولي في تكنولوجيا الطاقات المتجددة