في كل دورة من الدورات تزداد قناعتي بان المجلس الحالي لمدينة تارودانت استثناء بين كل الاستثناءات، ولعل الدوافع كثيرة و متعددة ،يعرف القاصي و الداني جلَّها، و الحديث عنها أكيد يفرض طرحها بشكل تراتبي منذ بداية الولاية الى الان... ولكن هنا والان لن يفيد في شيء...و قد يأتي في سياق وزمن آخر...
اليوم : اقصد الجمعة 05 يناير 2024 وخلال الجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية لشهر دجنبر 2023 يثبت هذا الاستثناء مرة اخرى من خلال اجتهادات مجلسنا الموقر...اجتهادات غابت عنها مؤشرات التنمية بشكل شمولي و بشكل جزئي ايضا: فلا ترتيب للاولويات ولا تصنيف لاهتمامات الساكنة ولا مؤشرات تتبع ولا حتى أسس تقييم...
في هذا اليوم جاء تدخلي في إطار نقطة نظام: نقطة نظام بعيدة كل البعد عن الجانب الاجرائي للاجتماع ...ولكنها مبنية على ضرورة توفر ما سبق ذكره ،و لأن الدورة في جلستيها وجدولي أعمالها وتفاصيل نقطها كانت في مجملها تكتسي طابع التنمية وتوحي بأنها تلبس جبة المثالية.
فكان بديهيا طرح السؤال حول رحيل ، او بصيغة ادق ترحيل سوق الخضر والفواكه للجملة من جهة، وعزم مهنيي الحي الصناعي اللحاق به نحو جماعة أيت ايعزة من جهة اخرى (و أسوة بمن سبقهم من تجار البهائم )
اقول كان بديهيا اثارة الموضوع و الاعتراف بشكل صريح بان هذه الحركية إنما هي مؤشر آخر من مؤشرات التراجع في تدبير الشأن المحلي و ابتعاد عن التزامات سابقة ازاء الساكنة... فبائعو الخضر والفواكه حتما لم يختاروا الرحيل برغبة منهم مفاجئة ،بل جاءت بفعل التنكر الحاصل لمرفق رزقهم - وهو لعمري مرفق دو رمزية ثقافية واجتماعية لا يمكن تجاهلها - و جراء تبخيس مطالبهم وتجاهل قدرتهم على تحريك عجلة الاقتصاد .
ورب سائل يسأل: فأين تكمن الشيطنة في الموضوع ؟
جميل ان يكون المدبر استباقيا في قراءته ذكيا في استقرائه حكيما في تخطيطه وواقعيا في ممارسته ... ولكن عندما يستصغر الافكار ويبخس الادوار ،ثم يبني قناعته انطلاقا من ازدياد منسوب الثقة والاعتداد بالنفس مع طرف معين ...
و في ذات الوقت، يجود تحت غطاء الاستثمار وخلق فرص الشغل ، على جهات اخرى بشكل غير مسبوق بناء على:
- كناش تحملات تم توصيفه انه صدر بصيغته هكذا و فقط لينفذ ...
- و على شروط فصلت على المقاس قد تتحول المدينة معها الى ممر للعبور يفيد غيرها من مدن الجهة اكثر مما يفيدها هي .
- وعلى " ترافع " غير سليم هو اقرب الى منطق الاجير منه الى طرح المدبر للشأن المحلي للجماعة ( و اعتقد ان لا حاجة هنا للتذكير بما جاء به القانون التنظيمي 113/14 في هذا الباب )
ومع غياب محددات التنافسية الموضوعية و مؤشرات قياسها من حيث الشكل ومن حيث المضمون ، فإن النتيجة لا بد ،كما هو الحال دائما ، تكون انحرافا جديدا بدرجة 360 درجة اخرى، الفصل فيه دائما للعددية الاكبر... و فيه خروج جديد عن النسق الديمقراطي وابتعاد واضح عن المسار التنموي لمدينة... هذا قدرها وكفى....
سعاد أريب عضو المجلس الجماعي لتارودانت
سعاد أريب