نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرباط سلا القنيطرة، بمشاركة المعهد العالي للقضاء، صباح اليوم السبت 06 يناير 2024 لقاء حول موضوع: "ما هي الحماية في إطار تطور حقوق الإنسان؟، بالمعهد العالي للقضاء الرباط.
وفي تصريح لجريدة "أنفاس بريس" على هامش اللقاء، أفادت حورية التازي صادق، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الرباط سلا القنيطرة، أن هذا اللقاء يدخل في نطاق النهوض بحقوق الأجيال الجديدة، والتي لها علاقة بالعيش اليومي للمواطنين، ويتطلبون عملا إضافيا، للتعريف أكثر بهذه الحقوق، خصوصا وأنها متطورة، ومواكبة للطلبات الاجتماعية.
وأكدت المتحدثة ذاتها ضرورة تفعيل هذه الحقوق من الجيل الجديد، وحمياتها كوسيلة من الوسائل هذا التفعيل، خصوصا وأن لهذه الحقوق عدة خصوصيات من حيث التضامن، فهي ليست فردية، من قبيل الحق في الماء، أو التزويد بالماء، فهو طرف من هذه الحقوق التي توسع مجال الفاعلين، مشيرة إلى أن التشريع، والعدالة كان يتدخل في الحقوق السياسية، والمدنية، الآن السلطة التنفيذية تتدخل مع المقاولات والمجتمع المدني، والجامعات.. خصوصا وأن دستور 2011 يعترف بهذه الحقوق.
من جانبه، أكد عبد اللطيف الشنتوف، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن الندوة تركز على الأجيال الجديدة لحقوق الإنسان، خصوصا وأن دستور 2011 تضمن مجموعة من الحقوق التي تنتمي إلى الأجيال الجديد، كالتنمية المستدامة، التضامن..، مضيفا أن الهدف من الندوة تنزيل هذه الحقوق على أرض الواقع من خلال آليات جديدة، لاسيما ما يتعلق بالولوج إلى العدالة.
هذا، ويهدف اللقاء حسب ورقته التأطيرية إلى مناقشة حدود الحماية في مواجهة ديناميات حقوق الإنسان وخاصة في المغرب، ومشاركة الأفكار، وتبادل التجارب بين الأطراف المعنية، مع تقديم اقتراحات، وتوصيات تؤكد على الطابع التطوري لحقوق الإنسان والملائم لتدابير الحماية، تم مقاربة الوسائل المتاحة لتحقيق فعالية هذه الحماية.
وبشكل خاص، يهم اللقاء، مساءلة نظرية الأطراف المعنيين الذي يجب تحفيزهم، وتحديد الدور، والمسؤوليات، والوسائل لمختلف الفاعلين، مع التأكيد على أهمية الحكامة المدمجة لهذا التحدي، والتذكير بأهمية وسائل التنظيم والنهوض وتعزيز قدرات الفاعلين المختلفين.
وحسب المصدر ذاته، حقوق الإنسان ليست ثابتة، بل تشكل ميدانا ديناميا في العلاقات الدولية، وإذا كان إعلان حقوق الإنسان العالمي 10 دجنبر 1948 يُعتبر نقطة البداية لعملية طويلة ومعقدة لتدويل مفهوم حقوق الإنسان، فقد تبعه أكثر من 70 معاهدة دولية، بما في ذلك الميثاق الدولي المهم لعام 1966 المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية وتلك المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي أغنت تدريجيا نطاق حقوق الإنسان لتشمل الحقوق المدنية والسياسية، التي تحمي الفرد كفرد (حق الحياة، وحرية الديانة، حرية التعبير، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تهدف إلى ضمان الوصول إلى عدد من الخدمات، حق العمل، حق الضمان الاجتماعي..
جانب من اللقاء