قال عبد الله غميمط الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) إنه وفد نقابته، في لقاءها أمس الجمعة مع الوزارة، "احتجّ على المراسلات اللاّقانونية بالتوقيف المؤقت مع توقيف الأجرة ضد عدد من الأستاذات والأساتذة المضربين، وأن مقاربة الوزارة لا زالت في غير محلها وكان بالأحرى الاستجابة للمطالب المتراكمة لنساء ورجال التعليم في حدها الأدنى وعلى الأقل التسريع بتفعيل الوعد بالزيادة لهيئة التدريس وأطر الاختصاص، التي وعدت بها الحكومة في اتفاق 26 دجنبر 2023 والتسريع بحل القضايا العالقة".
وأوضح غميمط، في تصريح أرسله لـ "أنفاس بريس"، أن لقاء الجمعة 5 يناير 2023 من الثالثة بعد الزوال إلى السادسة والنصف مساء خصّص للبت في مواد النظام الأساسي ونظام التعويضات وبحضور النقابات التعليمية الخمس ووزارة التربية الوطنية والوزارة المكلفة بالميزانية، وتم تأجيل حضور الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والأمانة العامة للحكومة إلى بعد إطلاعهما على المشروعين وفقط في حالة إذا كان لدى الطرفين أو أحدهما ملاحظات حول النظامين.
و خلال هذا اللّقاء، توصلت النقابات التعليمية الخمس بنسخة ورقية لمسودتي مشروعي النظام الأساسي ونظام التعويضات، على أساس أن تدلي كل نقابة بملاحظاتها النهائية حول المشروعين في أقرب وقت.
وأشار الكاتب العام الوطني، إلى أن هذا اللقاء حضره عن الحكومة ممثلين عن الوزير المكلف بالميزانية وعن وزارة التربية الوطنية، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية يونس السحيمي والمكلف بمديرية الموارد البشرية محمد أضرضور ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات خالد بنيشو.
وأوضح غميمط أنه خلال هذا اللقاء تم بسط عدد من القضايا من قبيل "البدء في معالجة ملف العرضيين، وأن مباراة الترقية بالشهادات بالنسبة لباقي الموظفين من غير أساتذة الإبتدائي والإعدادي والتأهيلي، لا يمكن أن تتم إلا في إطار تغيير الإطار إلى أستاذ التأهيلي وبعد تكوين للناجحين في المباراة. حينها طالبت الجامعة ( FNE ) بفتح مباراة الترقية بالشهادات للأطر غير هيئة التدريس مع الإبقاء في نفس الإطار أو تغيير الإطار إلى إطار ملائم".
وبخصوص مقترح وزارة التربية للأخذ بمعدل مجموع النقط المهنية الخاصة بالترقية لسنوات العمل الذي رفضته النقابات ، تم الإبقاء على الأمر المعمول به وهو اعتبار فقط النقطة المهنية المحصل عليها برسم سنة الترقية".
أما ما يهمّ الأثر الإداري لخارج السلم بدءا من فاتح يناير 2021 ، بالنسبة لأساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين، تم تفسيرها من طرف الحكومة بمنح 3 سنوات أقدمية في خارج السلم لجميع المترقّين إليه سواء سنوات 2024 أو 2025 أو 2026.
وعلى مستوى التعويضات، تأسّف غميمط الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) المشاركة في الحوار القطاعي، على أن "الحكومة رفضت الحكومة منح 500 درهم للمساعد التربوي (المساعد التقني والمساعد الإداري) حسب اتفاق 10 دجنبر 2023 بدعوى تعميم زيادة 1500 درهم على موظفي وزارة التربية (اتفاق 26 دجنبر 2023) حصل، وبالتالي استفادة هاته الفئة فقط من 1500 درهم".
وفي ما يخص التعويضات عن تصحيح الامتحانات الإشهادية، فقد حصل الاتفاق على منح 8 دراهم صافية للورقة بالنسبة للبكالوريا، و4 دراهم صافية للورقة بالنسبة للإعدادي و الابتدائي. وأقل مبلغ يمكن أن يتوصل به المصحح سواء أستاذ التأهيلي أو الإعدادي أو الابتدائي هو 1000 درهم.
كما جرى الاتفاق، وفق رواية غميمط، " زيادة 30% فيما يخص الساعات الإضافية، و91 درهما صافية لأستاذ الابتدائي ، و156 درهم صافية لأستاذ التأهيلي، و195 لأستاذ مبرز الذي يشتغل بالتأهيلي، و234 لأستاذ مبرز بالأقسام التحضيرية."، وفق إفاداته.
عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)