هل ستكون للحكومة الجرأة في ظل تصاعد حدة الاحتجاجات لتمرير قانون الإضراب والنقابات وإصلاح التقاعد؟
هذا السؤال يطرح بشكل كبير، خاصة أن الحكومة الحالية تعول على هذه الولاية للحسم في هذه القضايا المثيرة للجدل منذ حكومة عبد الإله بنكيران.
وإذا كانت الحكومة عازمة على تمرير قانون الإضراب والنقابات وإصلاح نظام التقاعد خلال ما تبقى من هذه الولاية، فهي ستفكر ألف مرة، وستستحضر الغضب العارم للأساتذة بعد صدور النظام الأساسي الذي رفضه العديد من موظفي وزارة التربية الوطنية بشدة، وتسبب في شل المدارس العمومية.
وقال محمد نشطاوي، أستاذ جامعي في تصريح لـ "أنفاس بريس": لن يكون للحكومة الحالية الجرأة لتمرير قانون النقابات والاضراب بسبب الظرفية الحالية، باستثناء إذا تلاءم ذلك مع مصالح زعماء النقابات ".
وأكد محمد نشطاوي أن هناك غضبا عارما مرتبطا بالعديد من القطاعات بالمغرب سواء تعلق الأمر بالأستاذة أو موظفي وزارة الصحة أو الجماعات المحلية وهذا راجع للوضعية المآساوية التي يعيشها الموظف بشكل عام بسبب موجة الغلاء التي يشهدها المغرب.
وأضاف أن المواطن بصفة عامة أصبح عرضة للوبيات في كل القطاعات، وأن الحكومة لم تقم بأي شيئ سوى التطبيع مع هذا الغلاء ورده إلى أسباب خارجية مرتبطة بالوضعية الاقتصادية الدولية.
وأوضح محدثنا أن التضخم أصبح حاليا هيكليا.
وقال نشطاوي: "لا أعتقد من خلال هذه الظرفية أن تكون للحكومة الجرأة للحديث عن إصلاح التقاعد و قانون الإضراب والنقابات، خاصة أن النقابات بدورها لا تريد المس بوضعيتها".
عزيز أخنوش، رئيس الحكومة