أكد إسماعيل الجباري، المحامي بهيئة طنجة أن التوجهات الجديدة للنيابة العامة والسلطة القضائية، في إعمال مسطرة الطعن في القرار المهني بشأن نتائج ومخرجات الانتخابات المهنية نقباء وأعضاء في المجلس، يجعل الباحثين أمام رهانات جديدة تتعلق بحدود تفاعل هيئات المحامين مع التحولات النوعية على مستوى البناء الدستوري، والقوانين التنظيمية بشأن استقلال السلطة القضائية واستقلال النيابة العامة والتنظيم القضائي الجديد وباقي التشريعات المرتبطة بمنظومة العدالة.
وتساءل الباحث في تصريح لجريدة "أنفاس بريس" على خلفية طعن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس في عضوية أربعة من أعضاء مجلس هيئة المحامين بنفس المدينة، "هل المحاماة في قلب هذه التحولات أم أن الأمر يتعلق بانتصار الأطروحة القضائية وتوجهات النيابة العامة على ضمانات حقوق الدفاع والقرار المهني؟ أم أن المحاماة لم تستطع أن تواكب أو تلائم مسارات التشريعات الجديدة وروح استقلال السلطة القضائية؟ أم أن الأمر يتعلق بطبيعة ممارسة مجالس الهيئات التي أصبحت خارج سياقات التحولات التشريعية والدستورية؟".
ليجيب الباحث اسماعيل الجباري بالقول: "أكيد أن هناك توجهات جديدة للنيابة العامة بشأن حماية المؤسسات وتطبيق القانون، لكن هذه التوجهات بطبيعة تأويلاتها وتفسيراتها، تطرح سؤالا آخر، هو هل تحترم ضمانات حقوق الدفاع واستقرار الحياة المهنية والأمن المهني واستمرارية المؤسسات؟".
ويستكمل المحامي الجباري بالقول: "لقد خول الدستور، في الفقرة الثانية من فصله 113 للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن يضع، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها،.وقد حددت الفقرة الثانية من المادة 108 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مضمون هذه التقارير في.. "المقترحات الرامية، بصفة خاصة، إلى دعم الحقوق المتقاضين والسهر على حسن تطبيق قواعد سير العدالة؛ تحسين أداء القضاة؛ دعم نزاهة واستقلال القضاء..
وملاءمة القرار القضائي بشأن المحاكمة العادلة جاء وفق مقتضيات دستور 2011 والقانون التنظيمي رقم 13-106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة والقانون التنظيمي 13-100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية، المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.
إنها الأبعاد الجديدة للمحاكمة العادلة..
واعتبارا لمقتضيات المادة 94 من القانون المنظم لمهنة المحاماة التي جاء فيه (يحق لجميع الأطراف المعينة والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الطعن من المقررات الصادرة عن مجلس الهيئة، وكذلك في انتخاب النقيب ومجلس الهيئة، وذلك بمقتضى مقال يودع بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ او اجراء الانتخاب او من اليوم الذي يعتبر تاريخا لاتخاذ المقرر الضمني.)
ان القرار المهني بكل تعبيراته المرتبطة بالانتخابات المهنية ومقررات المجالس، أصبح الآن موضوع مقاربة جديدة من طرف النيابة العامة والسلطة القضائية، وهذا التوجه جعلنا أمام مجموعة من الإشكالات ترتبط بعمل المجالس ورقابة النيابة العامة، والعمل القضائي في أفق النقاش العمومي التشريعي، بشأن مشروع قانون مهنة المحاماة، لأنه في حالة المصادقة عليه واعتماده على حالته، سيكون لها تأثير نوعي في طبيعة البنية المؤسساتية لمهنة المحاماة، وستشكل أيضا تحولات نوعية في طبيعة الممارسة المهنية وبناء القرار المهني، وربط الممارسة المهنية بأبعادها الدولية من خلال تمدد البعد الدولي المرتبط بالمكاتب الأجنبية، وتأثير ذلك في استقلالية بناء القرار المهني الذي سيصبح مشتركا بين العديد من التعبيرات المؤسساتية: المجال التنظيمي للحكومة، وزارة العدل، مجالس الهيئات، المجلس الوطني، النقيب، المكاتب الأجنبية"، يقول الباحث اسماعيل الجباري.
إسماعيل الجباري، المحامي بهيئة طنجة