فتح الطعن الذي تقدم به الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس في انتخابات مجلس هيئة المحامين بالعاصمة العلمية، الباب أمام طعون أخرى علمت بها جريدة "أنفاس بريس".
ووفق مصادر الجريدة، فإنه بمجرد توصل النيابات العامة بمحاكم الاستئناف بمحاضر نتائج انتخابات المجالس والنقباء، يحق للوكلاء العامين الطعن فيهم وفق المادة 88 من قانون مهنة المحاماة، التي تتحدث عن موانع الترشح ممثلة في ألا يكون العضو بما فيه النقيب محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف أو المروءة.
وتنص المادة 93 من نفس القانون على أن محاضر انتخاب مجلس الهيئة والنقيب تبلغ إلى الوكيل العام للملك داخل الثمانية أيام الموالية لإجراء الانتخابات عن طريق توقيع كتابة ضبط النيابة العامة.
وبانتهاء 17 هيئة للمحامين من انتخاب مجالسها ونقبائها، يحق للنيابة العامة مدى مطابقة الأعضاء للقانون، وعدم وجود ما يتنافى مع القانون، كما حصل مع الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس حين تقدم بطعن في محضر انتخاب نقيب هيئة المحامين بمكناس وكذا مجلس الهيئة ذاتها. وهو الطعن الذي يهم أربعة أعضاء منتخبين ضمن تجديد المجلس بداية دجنبر 2023 من بينهم نقيب سابق، وتحتفظ "أنفاس بريس" بأسمائهم، لهم ملفات رائجة في المحكمة، وهو ما يجعل أهليتهم للانتخاب منتفية وفق مقتضيات القانون المنظم لمهنة المحاماة، كما تكون عضويتهم منتفية في هذا المجلس، وذلك في إطار الولاية الممتدة لسنة 2026.
الداكي، رئيس النيابة العامة إلى جانب المحامين