وجه النائب البرلماني يوسف بيزيد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى محمد الصديقي، وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، حول تنفيذ استراتيجية غابات المغرب 2020 – 2030 وصلته بترشيد استعمال الماء.
وجاء في سؤال النائب البرلماني أن المغرب يعرف العديد من الإكراهات التي جعلت الإجهاد المائي البنيوي يتزايد سنة بعد أخرى، نظرا لظاهرة التقلبات المناخية والجفاف الهيكلي، وعوامل بشرية مختلفة، حيث من المتوقع انخفاض حصة الفرد من المياه المتوفرة إلى حواليْ 560 متر مكعب، علما أن عتبة ندرة المياه تقدر بـ 1000 متر مكعب لكل نسمة.
وأضاف أن هذه الإكراهات تفاقمت كلما ازداد انجراف التربة المؤدي إلى توحل السدود الموجودة في سافلة الأحواض المائية، والتي جعلت المغرب يفقد ما يعادل 10 في المائة سنويا من إمكانيات تخزين المياه السطحية بالسدود، أي ما يعادل 140000 هكتار من إمكانيات سقي الأراضي الفلاحية.
وزاد المصدر ذاته قائلا:"رغم اعتماد برامج محاربة انجراف التربة منذ فجر الاستقلال، وإعداد تصاميم تهيئة الأحواض المائية، إلا أن ظاهرة التوحل، وما يتصل بها من تأثيرات على جودة المياه وعلى المخزون السنوي، لم تتراجع بل زادت استفحالا، وبالخصوص في السنوات الأخيرة.
وقد عانت منطقة دكالة مثلا، وهي التي تتغذى فرشتها من الحوض المائي لأم الربيع، من هذا الخصاص المهول، كما هو الحال بالنسبة لمناطق أخرى في وطننا".
وشدد أن حالة التراجع الكبيرة التي يعاني منها الغطاء الغابوي، تتطلب إعادة ترتيب الأولويات على صعيد مختلف الاحواض المائية، والعمل على التطبيق الجيد ل "استراتيجية غابات المغرب 2020-2030" التي أعطى الملك محمد السادس انطلاقتها يوم 13 فبراير 2020.
وساءل النائب يوسف بيزيد، وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات عن التدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل تتبع مدى تنفيذ الوكالة الوطنية للمياه والغابات للتوجيهات الملكية، وحول مدى فاعلية وجدوى تدخلات هذه الوكالة للحفاظ على موروثنا الطبيعي وتثمينه لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
يوسف بيزيد (يمينا) ومحمد الصديقي، وزير الفلاحة والتنمية