أكد محمد قزيبر، أستاذ القانون بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس في تصريح لجريدة " أنفاس بريس " أن المغرب دولة نامية تسعى للالتحاق بركب الدول التي قطعت أشواطا من النمو التنمية، مشيرا بأنه اعتمد بعد الاستقلال سياسة اقتصادية تقوم على النشاط الفلاحي، غير أنه في السنوات الأخيرة حول نفسه نحو الاندماج في سلاسل الإنتاج العالمية وخلق أقطاب اقتصادية عبر مجموعة من الإجراءات، مثل مناطق التسريع الصناعي، وذلك بهدف استقطاب الشركات الصناعية الأجنبية الرائدة، ومن ذلك الشركات المشتغلة في مجال أجزاء السيارات وأجزاء الطائرات وغيرها.
وأوضح قزيبر أن هذا التوجه تعزز مؤخرا باعتماد مقاربة صنع في المغرب، وهو ما يطرح علامة استفهام حول موقع المغرب ضمن براءات الاختراع وموقع المغرب المنتوج الوطني ضمن هذا التوجه، مشيرا بأن هذا التوجه يبقى قائما على توطين الصناعات ذات المصدر الأجنبي، وتوطين براءات الاختراع الأجنبية والذي يتوافق مع وضعية المغرب وواقع الاقتصاد الوطني، كونه اقتصادا غير مؤهل بعد لمنافسة المنتوج الصناعي الأجنبي، وخاصة في مجال التصنيع، وعلى الخصوص في مجال صناعة السيارات والطائرات وغيرها، مضيفا بأن الخطوة الأولى لولوج هذا العالم التنافسي هي توطين الصناعات التي ستسمح بتراكم المؤهلات والرساميل والموارد البشرية الكفيلة فيما بعد بتعزيز الإنتاج الوطني القادر على المنافسة، وهو المسار الذي سلكته دول رائدة وصاعدة وحققت نتائج جيدة على هذا المستوى ومن ذلك النموذج التركي .
محمد قزيبر؛ أستاذ القانون العام بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس