أثار إصدار شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لمذكرة وزارية تحمل رقم 24/01 بتاريخ 2 يناير 2024 بشأن تكييف تنظيم السنة الدراسية 2023/2024 ردود فعل متباينة داخل القطاع وخارجه، خاصة وأن الوزير "زحزح" السنة الدراسية بأسبوع فقط، بعد إضرابات متتالية استمرت لنحو ثلاثة أشهر ونيف من دون أن يتوقف نزيفها إلى اليوم.
وعلّق مفتشون تربويون، قالوا إ على ذلك بقولهم، إن "المذكرة الوزارية بها عيوب شكلية ومرجعية، وفي جوهرها حبلى بالمتناقضات، منها ما هو تربوي، ومنها ما هو بيداغوجي، والذي لا يمت بصلة لقطاع التربية الوطنية الذين من المفروض أن يدبّر بمنطق تربوي بيداغوجي لا بمنطق تقنوي فجّ".
ومن بين العيوب الشكلية، يشرح المفتش التربوي مراد كشاني، لـ"أنفاس بريس"، أنه من المفروض أن يتم تعديل أو تكييف زمن التعلم بالأسابيع خلال الموسم الدراسي بقرار وزاري ينسخ ما قبله، خاصة وأن تنظيم السنة الدراسية تتم بقرار وزاري، والحال أن المذكرة هي تشرح وتفسر، وهو ما لا يتوافق ويتناقض مع ما أسّست من أجله، فشتّان بين المذكرة والقرار. أوليس في وزارة باب الرّواح مديرية اسمها الشؤون القانونية والمنازعات، ومديرية ثانية اسمها مديرية المناهج".
ويضيف المفتش كشاني، أن "زحزحة أو ما أطلق عليه الوزير بنموسى "تكييف تنظيم السنة الدراسية 2023/2024" لا يستقيم في غياب برامج ومناهج مكيفة، فالوزير كيّف الشكل ونسي الجوهر (البرنامج والمنهاج). فيكف تتلاءم الوضعية البيداغوجية والتكييف المزعوم"، وفق توضيحاته.
بدورها، قالت فاطمة أوشّرع، وهي مفتشة تربوية، إن "من صاغ هاته المذكرة كان يستعجل ذرّ الرماد في العيون، ولينتظر إلى القطاع، وما يجري في المؤسسة التعليمية والفصل الدراسي من ممارسة بيداغوجية، أو أنه جاهل بما يحدث داخل الفصل الدراسي من تعلمات يستند لبرنامج ومنهاج. فمن صاغ المذكرة نظريا لا يمكن تطبيقها عمليا في واقع مهنة التربية والتعليم ، فالمنفّذ هو الأستاذ الذي ما يزال متذمّرا من وضعية غبن فيها، وهو محور العملية التعليمية التعلمية، ما يزال عدد منهم في إضراب عن العمل، والمؤسسات تغلي، والاحتقان ما يزال مستمرا، والوضع غير مستقر نفسيا وتربويا، وحتى لو عاد الأساتذة برمتهم إلى فصول الدراسة، فمن تخاطب الوزارة يا ترى؟؟".
وحملت المذكرة الوزارية مسؤولية التكييف للمؤسسات التعليمية وتكثيف آليات الدعم التربوي، كما أوكلت لهم مهمة وضع خطط الدعم التربوي، بتنسيق وتتبع مع المديريات الإقليمية، على أن توقيع محاضر الخروج سوف يتم يوم 17 يوليوز 2024 بدل 10 يوليوز 2024.
شكيب بن موسى، وزير التربية الوطنية والتعليم