وطالب الوكيل العام للملك بإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم من أجل تبديد واختلاس اموال عمومية والتزوير والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب اليه وذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام
وحسب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام فإن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال استنطق المتهمين إبتدائيا من أجل المنسوب إليهم وقرر على ضوء ذلك إيداع رئيس الجماعة المذكورة إلى جانب مقاول السجن المدني بمراكش،
في حين اتخذ تدابير المراقبة القضائية في مواجهة باقي المشتبه فيهم، وذلك بإغلاق الحدود في وجههم إلى حين انتهاء التحقيق.