قال الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي في شريط فيديو عبر قناته في " يوتيوب" إن وتيرة نمو الناتج الداخلي الخام للاقتصاد المغربي خلال عام 2023 لن يتعدى 2.5 في المائة اذا استحضرنا الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب، وهو مستوى ضعيف جدا – بحسب أقصبي – علما أن الحكومة وعدت في إطار قانون المالية 2023 بمستوى نمو يصل الى 4 في المائة، كما أن البرنامج الحكومي 2022- 2026 وعد بمستوى يصل الى 4 في المائة، كما وعد تقرير النموذج التنموي بمستوى يصل الى 7 في المائة فما فوق.
وأشار أقصبي أن مستوى النمو خلال السنة الماضية لم يتجاوز 1.3 في المائة، وخلال السنة الحالية لن يتجاوز 2.5 في المائة، أما في السنوات القادمة فتشير توقعات المؤسسات الرسمية والمؤسسات الدولية الى مستوى نمو لن يتجاوز 3 في المائة، وهو ما يعني أننا لازلنا نعيش مستوى نمو دون المستوى المطلوب.
وأشار أقصبي أن الركود كان مصاحبا بالتضخم الذي ارتفع بشكل كبير السنة الماضية، حيث وصل إلى ما يفوق 10 في المائة في بعض الأشهر، وقد انخفضت قليلا وتيرة ارتفاع التضخم وقد بلغت 6.3 في المائة حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط، علما أن المسؤولين وكذا بنك المغرب سبق أن وعدوا بتراجع التضخم الى 2 في المائة خلال عام 2023، وهو ما يعني أن نسبة التضخم ارتفعت ثلاث مرات عن توقعات المسؤولين، وهو ما يجعل من الصعب الحديث عن تحقيق انتصار على التضخم والرجوع الى المستويات السابقة.
وفيما يتعلق بنسب البطالة أشار أقصبي استنادا على أرقام المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد المغربي فقد ما يقرب 300 ألف منصب شغل ما بين الثلاث أشهر الثالثة لسنة 2022 والثلاث أشهر الثالثة لسنة 2023، وهو رقم كبير جدا يعيدنا سنوات إلى الوراء، كما وصل عدد العاطلين الى مليون و625 ألف، وهو رقم قياسي – يضيف أقصبي – في حين ارتفعت نسبة البطالة الى 13.5 في المائة أي أنها ارتفعت بنقطتين خلال سنة واحدة، وهو ما يعني رجوعنا الى نسبة لم نعرفها منذ 10 أو 15 سنة، والحقيقة المقلقة بحسب المحلل أقصبي أن نسبة 13.5 في المائة ترتفع الى 17 في المائة في المدن وترتفع الى 38 في المائة في صفوف الشباب ما بين 15 الى 24 سنة، وتعني نسبة 20 في المائة بالنسبة للنساء، كما تعني 20 في المائة بالنسبة للشباب حاملي الشهادات.
ليخلص أقصبي الى أن الحكومة فشلت خلال سنة 2023 في تحريك النمو والتغلب على التضخم وتقليص حدة البطالة، وفي الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن الدولة الاجتماعية وعن المشاريع الكبرى فإن الوضع المالي مقلق جدا، إذ لازلنا في وضع يتسم بضعف الإمكانيات الذاتية للتمويل، أي ضعف الموارد الجبائية، فمعدل تغطية النفقات بالمداخيل الجبائية لا يتعدى 56 في المائة تبعا لأرقام 2024، وهو ما يعني أن الحاجة إلى التمويل تصل الى 187 مليار درهم أي ما يقارب 15 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يعني أن العجز يضاعف ثلاث مرات الأرقام المعلنة من طرف المسؤولين، وهذا الوضع يعني أن العجز سيمول باللجوء الى الاقتراض مما سيؤدي الى مزيد من تراكم الديون رغم التعتيم ورغم الأرقام المضللة.
الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي