قررت المحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، إرجاء الملف الذي يتابع فيه نقيب سابق بهيئة المحامين بالبيضاء، مع عضو سابق أيضا بذات المجلس إلى يوم 10 يناير 2024.
وكانت جريدة "أنفاس بريس"، سباقة لإثارة هذا الملف الذي تفجر عشية إجراء الانتخابات المهنية للمحاماة، فقد على إثره المتابعان أي فرصة للفوز.
ووضع الأستاذ الركراكي اشهيبو المحامي بهيئة بالدار البيضاء، شكاية مباشرة ضد كل من نقيب سابق، كان مرشحا لمسؤولية الهيئة، مع عضو بدوره كان مرشحا لنفس الانتخابات، حيث توصل كلاهما باستدعاء من المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، للمثول أمامها في جلسة عقدت الأربعاء 27 دجنبر 2023.
وقد مثل النقيب السابق أمام المحكمة الزجرية وسط جمع هام من الدفاع يتكون من أكثر من 100 محامي من بينهم نقباء سابقون ورؤساء سابقون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، إضافة إلى محامين من الدار البيضاء، وقد سجلوا نيابتهم في الملف.
وقد طرح وقت إثارة الشكاية سؤالا عريضا حول الهدف منها، خصوصا مع توجيه المشتكي لإخبار للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بشأن ملتمس الطعن في ترشح النقيب السابق طبقا لمقتضيات الفصل 86 من القانون المنظم للمهنة والذي يمنعه من الترشح في هذه الانتخابات لمنصب النقيب.
وفي الوقت الذي حاول فيه النقيب المنتهية ولايته، الطاهر موافق، التدخل رفقة الأستاذين عبد الكبير طبيح وجلال الطاهر، قصد تنازل المشتكي، الأستاذ الركراكي اشهيبو، المحامي بهيئة بالدار البيضاء، عن شكايته التي أفاد فيها بأنه تعرض لسرقة وديعة في اسمه مودعة في حسابه بصندوق الأداءات المعتمد بهيئة الدار البيضاء، فإن النقيب والعضو السابقين رفضا التنازل، معتبرين بأن التنازل فقد أهميته بعد أن حقق هدفه في التشويش على ترشحهما، وبالتالي لم يعد للتنازل أهمية لهما، مطالبين المحكمة بمزيد من التحقيق، قصد تثبيت براءتهما من المنسوب إليهما، ومع ذلك علمت جريدة "أنفاس بريس" أن هناك مساعي حميدة قصد طي هذا الملف، لتقرر المحكمة إرجاءها ليوم الأربعاء 10 يناير 2024.
لكن السؤال الذي بقي عالقا، هو هل كانت حالة الأستاذ محمد الصباري، الذي انتخب نقيبا لهيئة المحامين بمراكش، قبل أن تتدخل النيابة العامة وتجرده من منصبه بناء على شكاية، هل كان نفس مصير النقيب السابق لو تمكن في هذه الانتخابات من الظفر بمنصب النقيب؟
كانت "أنفاس بريس"، سباقة لإثارة الملف الذي تفجر عشية إجراء الانتخابات المهنية للمحاماة