في ميدان الدعم الاجتماعي المقدم لفائدة موظفي الشرطة الممارسين والمتقاعدين وذوي حقوقهم، قدّمت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني مساعدات مباشرة عبارة عن منح مالية وعينية لفائدة منخرطيها، استفاد منها 1084 منخرطا، ممن كانوا ضحايا إصابات بليغة أثناء ممارسة مهامهم الوظيفية أو أصيبوا بأمراض خطيرة، والذين تمت معالجة ملفاتهم عبر مسطرة استعجالية، كما تم تقديم دعم مادي مباشر وقسيمات شراء خلال المناسبات الدينية لفائدة 4054 أرملة و289 متقاعدا من أسرة الأمن الوطني ممن يتقاضون معاشا شهريا محدودا.
أما بخصوص الجانب الروحي لموظفي الشرطة، فقد تميزت السنة الجارية بتوسيع قاعدة المستفيدين من مناسك الحج، حيث تم التكفل بمصاريف الحج لفائدة 295 مستفيدا من أسرة الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، من بينهم 168 مستفيدا حصلوا على التغطية الشاملة لمصاريف الحج، و127 مستفيدا تلقوا مبلغ 20 ألف درهم كدعم مالي جزئي بعدما تم اختيارهم في القرعة العامة للحج.
وفي سياق متصل، استفاد أبناء وأيتام مؤسسة الأمن الوطني من مبادرات ترفيهية ودراسية متعددة، وذلك بعد عودة تنظيم المخيمات الصيفية إلى وتيرتها الاعتيادية بعد انتهاء تداعيات الجائحة الصحية. وقد استفاد منها هذه السنة 3181 طفلا وطفلة، وتمت برمجة هذه المخيمات على أربعة مراحل من الاصطياف بمنتجعات سياحية ومراكز اصطياف بكل مدن أكادير وبوزنيقة وإفران وتطوان. كما عملت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية هذه السنة على مواصلة تقديم دعم مادي قار ومستدام لفائدة أبناء وأيتام موظفي الشرطة المتفوقين دراسيا، حيث تم تسليم منحة دراسية قدرها 10.000 درهم سنويا، متواصلة على مدى خمس سنوات كاملة من التعليم الأكاديمي العالي لفائدة 36 طالبا، في أفق توسيع قاعدة الاستفادة من هذا البرنامج بشكل دوري، لتصل إلى 60 مستفيدا في السنة في المستقبل القريب، بينما تم تسليم مكافآت مالية ل 116 تلميذا وتلميذة ممن حصلوا على معدلات عالية في امتحانات الباكالوريا.
ودعما للمبادرات ذات الطابع الاجتماعي، أبرمت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني اتفاقيات شراكة وتعاون مع شركات للتأمين ومجموعة من المصحات والمقاولات الوطنية، تسمح لموظفات وموظفي الشرطة وذوي حقوقهم من الولوج إلى خدمات صحية وتجارية بتعريفة تفضيلية، من بينها اتفاقية شراكة تروم ولوجهم لحزمة الخدمات التي يقدمها اثنان من مزودي خدمات الهاتف والأنترنيت على الصعيد الوطني بتكلفة مخفضة. وتنضاف هذه الشراكات إلى أخرى مماثلة جرى عقدها خلال السنوات المنصرمة، والتي تسمح لأسرة الأمن الوطني بتلقي خدمات تجارية وصحية وتأمينية بشروط تفضيلية.
أما بخصوص باقي الخدمات الصحية الأساسية، فقد عكفت مفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني خلال السنة الجارية على بلورة مخطط العمل المرحلي "الصحة 2026، الذي يتضمن رؤية جديدة لتدبير المرافق الصحية للأمن تتمثل في دعم المبادرات الاستباقية والوقائية، وتنشيط عمليات المراقبة الصحية، وتنويع العرض الطبي الأساسي والتخصصي لفائدة موظفات وموظفي الشرطة.
كما عرفت سنة 2023 كذلك، مواصلة تقديم حزمة العلاجات الأساسية لفائدة موظفات وموظفي الشرطة، والتي وصل مجموعها 184.378 استشارة وتدخلا طبيا، من بينها 65.127 استشارة في مجال الطب العام، و44.279 استشارة في طب الشغل، و7716 استشارة تخصصية، و20.779 إسعافا في طب الأسنان و7196 استشارة في مجال الدعم النفسي... الخ.
وعلى صعيد آخر، أجرت مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني 1261 زيارة مراقبة طبية لأماكن الإيداع تحت الحراسة النظرية وأماكن الاحتفاظ بالأحداث القاصرين الذين يخضعون لإجراءات البحث القضائي، وذلك للإطلاع على الظروف الصحية لهؤلاء الأشخاص الذين يخضعون لتدابير تقييد الحرية في مرحلة ما قبل المحاكمة.
وفي مجال الخدمات الصحية دائما، تميزت سنة 2023 بمواصلة نهج تعزيز وتنويع العرض الصحي على المستوى الجهوي، وذلك من خلال تجهيز وافتتاح المركز الصحي التابع للأمن الوطني بمدينة الدار البيضاء، وهو عبارة عن بنية صحية لاممركزة تروم تقديم خدمات واستشارات طبية وعلاجية أولية لفائدة موظفي الشرطة وأفراد أسرهم ، والتي جاءت لتعزز باقة الخدمات الطبية المتقدمة والمندمجة التي تقدمها باقي المراكز المركزية والجهوية للصحة، وفي مقدمتها مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية للأمن الوطني بمدينة الرباط، الذي دشنه الملك محمد السادس سنة 2019.
وقد شهد مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية بالرباط، خلال السنة الجارية، عملية توسعة كبيرة لمرافقه وتجهيزاته، حيث أصبح يتألف من ثلاث بنايات متكاملة، مخصصة للفحص بالأشعة، والتحليلات الطبية، إضافة إلى مركز صحي يومي لتقديم الاستشارات الطبية في مختلف التخصصات. وقد تم تجهيز هذا المركز بمختبر للميكروبيولوجيا (الكشف عن الجراثيم والفطريات والطفيليات والفيروسات)، ومختبر للكيمياء الحيوية والمناعة الذاتية، ومختبر أمراض الدم، ووحدة لتشخيص داء كوفيد، علاوة على وحدات للفحص بالأشعة مجهزة بمعدات طبية رقمية متطورة تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتشتمل على “السكانير”، وجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي، وجهاز الفحص بالصدى، وجهاز الفحص “الماموغرافيا” للكشف عن سرطان الثدي...الخ.
ويتوفر هذا المركز كذلك على وحدة استشفائية متعددة الخدمات، تقدم فحوصات طبية مجانية بمختلف التخصصات الطبية الحيوية التي تشمل أمراض الغدد، وأمراض القلب والشرايين، والأمراض التنفسية، وأمراض الأطفال والنساء، إضافة إلى استشارات طبية في التخصصات الجراحية كجراحة العظام، وجراحة الدماغ والأعصاب والجراحة العامة، واختصاصات أخرى، بالإضافة للطب العام وطب الأسنان والتتبع النفسي والترويض الطبي، وكذا النقل والإسعاف الطبي.
ودعما للمبادرات الصحية، صرفت المديرية العامة للأمن الوطني خلال هذه السنة دعما ماليا استثنائيا لفائدة 269 موظفا، في حدود 20 ألف درهم لكل مستفيد، ممن يعانون شخصيا أو ذويهم من أمراض خطيرة، وذلك لمساعدتهم على تحمل أعباء العلاجات المكلفة. وقد تضاعف هذا الدعم عدة مرات خلال السنوات الماضية، حيث استفاد منه 85 موظفا خلال سنة 2021، و126 مستفيدا في سنة 2022، ليصل هذه السنة 269 مستفيدا.
عبد اللطيف حموشي، المدير العام لقطب الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني