قال وسيط المملكة محمد بنعليلو في مداخلة خلال أشغال الندوة الجهوية المنظمة بقصر المؤتمرات بفاس، حول موضوع: " الوساطة والاستثمار إن التوجه الجديد الذي سنته مؤسسة الوسيط في شأن التعامل مع الحقوق الارتفاقية للمستثمرين من منظور فئوي يراعي خصوصياتهم الفئوية، اعتبارا لما تتميز به البيئة الاقتصادية من خصوصيات، واعتبارا للتنوع الكبير الحاصل على المستوى الدولي في الآليات العمومية المحدثة لتسوية النزاعات الناشئة في مجال الاستثمار قبل اللجوء إلى القضاء؛ مشيرا بأن مؤسسة وسيط المملكة، كمؤسسة دستورية باختصاصات جد موسعة، يمكن أن تقدم الكثير من الدعم لأنشطة الاستثمار، وعلى أكثر من صعيد في هذا المجال؛ فمن جهة، تعزز الحكامة الجيدة والشفافية الضروريتين لتحسين مناخ الأعمال وخلق فضاء ملائم للتنافسية، والحفاظ على بيئة جاذبة للاستثمار، بحيث تشكل تدخلاتها إحدى العوامل المشجعة للمستثمرين، على النحو الذي يحمي المستثمر من المخاطر المتعلقة ببعض الممارسات والسلوكيات الإدارية، ويوفر الشروط الضرورية لممارسة الأنشطة الاستثمارية.
وتساعد بشكل مباشر في تسوية الخلافات الاستثمارية لأولئك الذين يختارون سبيل الوساطة المؤسساتية باعتبار بساطة وشفافية وسرعة ومجانية وسرية إجراءاتها، بل وأيضا بسبب عدم جواز الاحتجاج بالحلول التي يصل إليها أطراف التظلم، من قبل الغير أو في مواجهته، مما يجعل طالب التسوية طرفا مساهما في صياغة القرارات الناتجة عنها؛هذا، فضلا عن بلورة تصورات أكثر بعدا في مناخ الاستثمار تصل إلى رصد الأولويات، من خلال ما يرد عليها من تظلمات تعبر في الغالب عن وجود خلافات من شأنها أن تذكي القلق في البيئة الاستثمارية وتنمي تمثلات خاطئة حولها.
ويضيف بنعليلو- تحرص المؤسسة على تسهيل التعاون بين المستثمرين والسلطات الحكومية المعنية، من خلال ضمان تواصل فعال بين الطرفين، وتقديم اقتراحات لتحسين البيئة القانونية والتنظيمية لفائدة المستثمرين؛ وذلك من خلال آليات تدخل متنوعة، لخصها في التلقي والمعالجة (الشكايات والتظلمات وطلبات التسوية)، المبادرة التلقائية، البحث والتحري، المخاطبين الدائمين، اللجان الدائمة للتنسيق والتتبع مع الإدارات..
وعبر مراكز قوة جاذبة، أجملها في المرونة والمجانية والابتعاد عن التعقيدات الإجرائية والمسطرية وسهولة الولوج والامتداد الجهوي للمؤسسة من خلال وسطاء جهويين ومحليين؛ وإعمال مبدأ العدل والإنصاف، ثم قطع آجال الطعن ووقف آجال التقادم.
وعموما، ترتبط معظم التظلمات ذات الصلة بمناخ الاستثمار حسب وسيط المملكة بما يلي:
التأخر الحاصل في زمن تقديم خدمات مكاتب الواجهة المتعلقة بإنشاء أو إدارة الأعمال.
الخلافات المرتبطة بطلبات منح التراخيص والتصاريح والشهادات.
الخلافات المرتبطة بسلطات الإدارة في تقدير الحقوق المتعلقة بإدارة الأعمال (التقديرات التعسفية).
عدم مراعاة التوازن المنشود بين مقتضيات حماية المستثمر بمعناها العام وبين السياسة التنموية للدولة، أو عدم مراعاة الاستثناءات المقررة (الأمن /الصحة/ حقوق الإنسان) (بما فيها الجيل الجديد من الاستثناءات: حماية البيئة، الثروات الطبيعية، التراث الحضاري، حقوق الأجيال القادمة)؛
عدم أداء بعض المستحقات المترتبة في مواجهة الإدارة وأشخاص القانون العام.
عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة وأشخاص القانون العام.
جانب من أشغال الندوة