قامت الوكالة الحضرية القنيطرة/ سيدي قاسم/ سيدي سليمان. بجهود من أجل تنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.23.103 بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية باقليم سيدي قاسم وذلك عبر لقاءات تواصلية .
وحسب تقرير الوكالة توصلت به" أنفاس بريس" احتضن يوم الأربعاء 27 دجنبر 2023 مقر عمالة إقليم سيدي قاسم أشغال اللقاء التواصلي الثاني حول تدارس أوجه تسريع تنزيل مقتضيات مرسوم منح رخص تسوية البنايات غير القانونية تحت رئاسة عامل الإقليم وبحضور الكاتب العام للإقليم وممثل عن المفتشة الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة الرباط سلا القنيطرة و رجال السلطة وكذا كافة مسؤولي المصالح اللاممركزة بالإقليم.
ويأتي هذا اللقاء الثاني بعد اللقاء الأول الذي ترأسه عامل الإقليم بتاريخ 21 يونيو 2023 والمتعلق بتدارس أوجه التنزيل السليم لمقتضيات المرسوم السالف الذكر والذي خصص لحث مسؤولي المصالح اللاممركزة على العمل على مباشرة مسطرة التسوية للتجهيزات العمومية غير القانونية في بعض الأحيان. حيث أشار العامل في كلمة القاها في بداية اللقاء، إلى أن هذا الإجتماع يستهدف القيام بعملية تقييم لحصيلة الستة أشهر الأولى من تنزيل مقتضيات مرسوم تسوية البنايات غير القانونية على أرض الواقع، وذلك بهدف الوقوف على الإشكاليات المسجلة والعمل على إيجاد حلول لتجاوزها، كما أكد على ضرورة الإستغلال الأمثل لهذه الفرصة الثانية من أجل مباشرة مسطرة تسوية البنايات غير المرخصة قانونيا باستعجال وخصوصا التجهيزات العمومية وذلك بإعداد جرد شامل لهذه البنايات، قصد مباشرة مسطرة التسوية؛ وكذا تعيين مخاطب وحيد على مستوى الوكالة الحضرية لهذا الغرض.
من جهتها اوضحت ناهد حمتامي، مديرة الوكالة الحضربة القنيطرة- سيدي قاسم-سيدي سليمان، على أن مرسوم تسوية البنايات غير القانونية يشكل فرصة جديدة أطلقتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كإجراء محفز لقطاع التعمير والعقار وذلك من أجل تسوية وضعية البنايات غير القانونية وإدخالها في دائرة التداول المشروع، و إدماجها داخل النسيج العمراني، وبالتالي المساهمة في إنعاش وتعزيز الدورة الإقتصادية على الصعيد المحلي والوطني.
وذكر التقرير أن رشيدة خليل رئيسة القسم القانوني بالوكالة الحضرية قدمت عرضا مفصلا بالمناسبة، ذكرت فيه بإجراءات التنزيل السليم لمقتضيات المرسوم الجديد بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية و جميع الإيضاحات اللازمة في هذا الصدد، وذلك من أجل فتح الباب أمام أكبر عدد من مشاريع التجهيزات العمومية المنجزة والتي لا تتوفر على ترخيص بالإستفادة من مسطرة التسوية المنصوص عليها بموجب هذا المرسوم.كما استعرضت ممثلة الوكالة الحضرية في عرضها حصيلة ومآل دراسة طلبات التسوية المسجلة على مستوى الأقاليم الثلاث القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان خلال الفترة الممتدة ما بين 11 مايو من هذه سنة 2023، تاريخ دخول المرسوم حيز التطبيق، وشهر دجنبر 2023.
وتجدر الإشارة ان أشغال اللقاء التواصلي الثاني عرفت نقاشا مستفيضا تدخل خلاله رؤساء وممثلو المصالح اللاممركزة التابعة لإقليم سيدي قاسم لبسط الإشكاليات التي يواجهونها من أجل مباشرة مسطرة تسوية البنايات غير القانونية طبقا لمقتضيات المرسوم السالف الذكر من الجوانب العقارية والتقنية والمسطرية.
جانب من اللقاء التواصلي