وردا على سؤال لوكالة "فرانس بريس" عما إذا كانت تعتزم الاستقالة من منصبها، قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية السابقة: "لا،أعود إلى العمل في واشنطن منذ بعد ظهر اليوم".
وتأتي تلك التصريحات بعدما استمعت إليها الثلاثاء، وللمرة الرابعة، محكمة العدل للجمهورية، الهيئة القضائية الوحيدة المخولة محاكمة أعضاء الحكومة في وقائع جرت خلال ممارسة مهامهم.
وطالما نفت لاغارد ارتكاب أي خطأ، الأمر الذي كررته الأربعاء موضحة: "طلبت من المحامي الطعن بهذا القرار الذي أعتبر أنه لا يستند إلى أي أساس."