ثمن الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل قرار إعفاء محمد الفران، مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، بسبب سوء تدبيره لهذه المؤسسة الوطنية العريقة ما أثر بشكل سلبي على الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية للمستخدمين، وعلى نوعية وجودة الخدمات العمومية الثقافية التي تقدمها المكتبة الوطنية للمواطنات والمواطنين.
ويأتي قرار إعفاء مدير المكتبة الوطنية بعد سلسلة من الاحتجاجات التي خاضتها النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ضد تفشي الفساد والاعتداء على الحرية النقابية وتهميش مطالب المستخدمات والمستخدمين، وكشف بلاغ النقابة أن التقرير المنجز من طرف المفتشية العامة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، حول حالات سوء التدبير وتفشي الفساد المالي والإداري بالمكتبة الوطنية، أكد مواقف وتصريحات النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، المتضمنة في مذكراتها وبياناتها واحتجاجاتها ضد الفساد والتسلط وعدم احترام القانون، وانتهاك الحق النقابي.
كما طالب البيان من السلطات العمومية المعنية بإحالة ملفات الفساد، التي عرفتها المكتبة الوطنية على عهد المدير المخلوع، على القضاء إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية والمحاسبة، وحماية للمال العام وصونا لسمعة المكتبة الوطنية ومكانتها الريادية باعتبارها صرحا من صروح الثقافة الوطنية ورافدا أساسيا من روافد تنمية الرأسمال اللامادي وتحقيق التنمية الثقافية ببلادنا.
وشدد على ضرورة التسريع بالاستجابة لمطالب المستخدمات والمستخدمين، بدءا برفع الحيف عن كل المستخدمين وتصحيح الاختلالات الإدارية، ووضع حد للانتهاكات التي طالت مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، والتعجيل تنظيم مفاوضات جماعية جادة ومسؤولة على أرضية الملف المطلبي لمستخدمي المكتبة الوطنية.
